القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بـ حماية حقوق العاملين في مجال الدواء
تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء جلسة للنظر في الدعوي القضائية المقامة من المحامي هاني سامح، بصفته وكيلا عن صيدلي وطبيبة بيطرية يعملان في الدعاية الطبية بشركة دواء أجنبية، تطالب بحماية حقوق العاملين في مجال الدواء.
حماية حقوق العاملين في مجال الدواء
وذكر في الدعوى التي تطالب بحماية حقوق العاملين في مجال الدواء والحفاظ عليها، التي تحمل الرقم 36287 لسنة 76 قضائية، أن الشركة المدعى عليها كانت شركة مصرية خالصة إلى أن استحوذت عليها بشكل كامل شركة أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأردن ولندن.
واستندت الدعوى إلى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بانتهاك حقوق العمال.
قرار هيئة الدواء المصرية
كما تستند أيضا إلى قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه، المادة الخامسة، بأنه يترتب على التصرف القانوني في مصانع الأدوية التزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك المادة السادسة، على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.
وجاء في الدعوى أن الشركة المدعى عليها من الشركات التي حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية.
أكبر الشركات الدوائية بمصر مبيعا
وتابعت الدعوى أن الشركة صعدت من ذيل الترتيب برقم 40 بقائمة ترتيب الشركات وفق المبيعات الى المركز الثامن لأكبر الشركات الدوائية بمصر مبيعا، وحقق المدعون للشركة أرباحا مهولة عن سنوات عملهما التي ترقيا فيها من الدعاية طبية إلى الإشراف والإدارة.
وأضافت الدعوى أن أعوام خدمتهما قاربت إلى الـ 10 سنوات من النجاح والإبداع والتفاني الوظيفي بما هو ثابت في شهادات التكريم والترقية والاستقرار الوظيفي وقيمة الأرباح والمستهدفات المحققة من قبل المدعون.
