رئيس شعبة الأسمنت سابقًا: ارتفاع أسعار الفحم 5 أضعاف.. والدولة مطالبة بتبني وقف تصديره
قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية سابقًا، إن سوق الأسمنت شهد خلال الفترة الأخيرة خروج البعض بالحديث عن ارتفاعات، ربما بعدم معرفة أو بغير قصد، بأن أسعار الأسمنت ارتفعت دون أسباب، وحديثهم بأن صناعة الأسمنت، هي صناعة محلية، ولا داعي للزيادة التي شهدها مؤخرا، وهو أمر غير حقيقي، وعلى خلاف الواقع.
وأوضح إسطفانوس، خلال برنامج اللي بني مصر، المذاع على راديو مصر، أن نحو 50 إلى 60 % من تكلفة صناعة الأسمنت؛ مُرتبطة بالسوق الخارجي، لا سيما أن جميع قطع الغيار ومدخلات الصناعة بشكل عام؛ يتم استيرادها من الخارج بالعملة العصبة، وبالتالي طبيعي أن تتأثر بالظروف التي يشهدها العالم حاليًا، لافتا إلى أن 40 إلى 45 % من تكلفة طن الأسمنت، هي عبارة عن محروقات مستوردة بالكامل، وتخضع للأسعار العالمية سواء مازوت أو غاز أو فحم، موضحا أن نحو 70 إلى 80 % من واردات الفحم بالسوق المصري؛ يتم استيرادها من منطقة البحر الأسود سواء من روسيا أو أوكرانيا أو الدول المحيطة.
وأوضح أنه مع بداية العام الجاري، وبالتزامن مع حدوث الاضطرابات وحرب روسيا على أوكرانيا؛ ارتفعت أسعار الفحم من 80 دولارا في مارس 2021 إلى أكثر من 400 دولار في مارس 2022، وبالتالي أصبح السعر الفحم؛ يمثل 5 أضعاف عما كان عليه في العام الماضي، مؤكدا أنه رغم ارتفاع السعر بشكل الكبير، إلا أن السوق ما زال يُعاني من نقص حاد في توفير الفحم في الوقت الراهن، وهو ما يُسبب أزمة كبيرة في هذا القطاع الحيوي بشكل لا يمكن تخيله.
وتابع: من أبرز الأسباب التي أدت إلى الارتفاعات؛ عدم توافر مكونات تشغيل المصانع، وهو ما يُسبب خسائر كبيرة لها على المدى القريب، فضلًا عن عدم وجود توقعات وتوقيت محدد لاستيراد شحنات جديدة من الفحم؛ حال الانتهاء من مخزون المصانع، وهو ما يُصعب الأمر خلال الفترة المقبلة على الجميع.
وطالب رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية سابقًا؛ الدولة بتبني فكرة وقف تصدير الأسمنت، على غرار ما فعلته في السلع الأخري، لحين وضوح الرؤية، إلا إذا قامت الدولة بتغيير استراتيجيتها تجاه الصناعة، ووجدت أنه من الأفضل توفير الغاز الطبيعي للمصانع، حتى وإن كان بصفة مؤقته لحين الخروج من الأزمة، مؤكدا أن 80 % من مصانع الأسمنت جاهزة للعمل بالغاز الطبيعي أو الفحم، وباقي المصانع مجهزة للمازوت أو الفحم، مشيرا إلى أن 100% من المصانع تعمل بالفحم، ومنها من 70 إلى 80 % تعمل بالغاز والباقي بالمازوت، وهناك بعض المصانع لديها القدرة على العمل بالغاز والمازوت والفحم.
الاستفادة من ارتفاع سعر التصدير
واختتم إسطفانوس قائلا: في حالة قيام الدولة بهذا الأمر؛ لن يكون هناك احتياج للاستيراد من الخارج، ويمكن للدولة أيضًا؛ توريد الغاز للمصانع وبأسعار لا تؤدي لارتفاع أسعار التكلفة بشكل كبير، مقارنة بما سبق أو حتى على الأقل الحفاظ على مستوى الأسعار الحالية، فضلًا عن توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلي وتصدير الفائض منها، والاستفادة من ارتفاع سعر التصدير نتيجة الزيادة العالمية، وأن تكون مصر لديها فرصة للتصدير، وتوفير العملات الصعبة.
