عضو لجنة التشييد: 70% ارتفاعا في أسعار مدخلات البناء عن سعرها الأساسي خلال 3 أشهر
قال المهندس بشير مصطفى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تكلفة الإنشاءات في العقار تتراوح نسبتها ما بين 30 و35 % من إجمالي السعر، بينما تصل تكلفة الأرض من التكلفة الإجمالية لـ 30 % والباقي عبارة عن أعباء مالية ومصاريف.
وأضاف بشير مصطفى في مداخلة هاتفية لبرنامج اللي بنى مصر، المذاع على راديو مصر، أن حديد التسليح يمثل النسبة الأكبر من تكلفة الإنشاء ويقارب الـ 60%، بجميع مشتقاته من أسلاك كهربائية ونحاس وصرف صحي ومياه، والـ 40% الأخرى تتمثل في الأسمنت، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا غير متوقع في أسعار مدخلات البناء، ليقفز سعر طن الحديد خلال الـ 3 أشهر الأخيرة من 12 إلى 16 ألف جنيه، ووصل سعره في الأسبوع الأخير لـ 20 ألف جنيها، والأسمنت إلى 1700 جنيه، بزيادة قدرها 70% عن السعر الأساسي.
وأشار عضو لجنة التشييد إلى أن نتيجة الزيادة التي طرأت على سوق مدخلات البناء، فهناك توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 14 و15% خلال الفترة المقبلة، وأن المطورين العقاريين متضررين من هذه الارتفاعات، لأنه كلما انخفضت المادة الخام استطاع المطور تخفيض سعر التكلفة، وبالتالي سيكون لديه القدرة على تنفيذ مشروعات جديدة ومخاطبة شريحة أكبر وأشمل من المستهلك النهائي.
وأوضح مصطفى أن الارتفاعات المستقبلية لن تكون دفعة واحدة، وسيلجأ المطورين العقاريين إلى رفع الأسعار تدريجيا بما تناسب مع قدرة المواطنين، أو لحين وضوح الرؤية.
وتوقع عضو لجنة التشييد والبناء، عدم استمرار حالة الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود قيادة سياسية حريصة على مصلحة المواطن المصري، ووضع الحلول لهذه المشكلة بعيدًا عن الأزمة الروسية الأوكرانية، سواء في صورة دعم للقطاع أو توفير المواد الخام بأسعار مناسبة.
الشركات العقارية ستلجأ إلى رفع الأسعار
وتابع مصطفى أن الشركات العقارية التي انتهت من تنفيذ مشروعاتها ستلجأ إلى رفع الأسعار، وهذا أمر طبيعي، لا سيما وأنها بحاجة للاستمرارية والحفاظ على أداء الشركة بالسوق، وحصولها على أراضٍ جديدة وتنفيذ مشروعات بأسعار الوقت الحالي، وبالتالي لا بد أن تكون مبيعات الوحدات بسعر السوق، وذلك بهدف تحقيق التوازن في الأسعار، مؤكدا أن السوق العقاري يعد من أقوى الأسواق صلابة لقدرته على تخطي كافة الأزمات التي لحقت به خلال السنوات الماضية، بداية من تحرير سعر الصرف ووصولًا لتداعيات فيروس كورونا.
