غادة والي في يوم المرأة المصرية: قلب وضمير المجتمع.. ونموذج للصمود والعطاء
أعربت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، عن خالص التهنئة إلى نساء مصر؛ بمناسبة اليوم المرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية، تُمثل قلب وضمير المجتمع المصري، وتُعد نموذجًا للصمود والعطاء، مشيرة إلى اعتزازها الشديد بكونها امرأة مصرية.
وأشارت والي في تصريحاتها، إلى أن يوم المرأة المصرية؛ يأتي بعد 6 أيام من احتفال العالم بأول يوم دولي، للاحتفاء بالقاضيات في 10 مارس، وفي هذا الصدد أبرزت أهمية تواجد المرأة المصرية في منظومة العدالة، مُشيدة بما تم اتخاذه من خطوات، لتمكين المرأة في القضاء المصري، وآخرها منذ أيام قليلة، حيث شهدنا قاضيات في مجلس الدولة المصري لأول مرة منذ تأسيسه في أربعينيات القرن الماضي، بعد أن تولت 98 قاضية عملهن في المجلس رسميًا، بالإضافة إلى القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء العام الماضي، بالموافقة على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة، لأول مرة في تاريخ المؤسسة.
جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت يوم 10 مارس من كل عام يومًا دوليًا للاحتفاء بالقاضيات، من خلال قرار اعتمدته العام الماضي، وبناءً عليه احتفلت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، بأول يوم دولي للاحتفاء بالقاضيات هذا العام، من خلال تنظيم ندوة رفيعة المستوى بمقر المنظمة الأممية بالنمسا.
واستضافت الندوة كل من غادة والي، ووزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش، وشارك فيها عدد من القاضيات والقضاة من مختلف دول العالم، كما شهدت الندوة؛ إطلاق مبادرة جديدة للمنظمة الأممية للمخدرات والجريمة بعنوان المرأة في القضاء من أجل العدالة، والتي تهدف إلى تعزيز تمثيل دور المرأة في مؤسسات العدالة الجنائية.
وتركز المبادرة الجديدة على عدد من المحاور؛ تتضمن الترويج لزيادة حصة المرأة في القضاء، وإزالة الحواجز التي تحد من مشاركتها، وإتاحة التدريب للمرأة في القضاء وكافة مؤسسات العدالة الجنائية من الشرطة إلى النيابة للسجون، وجمع إحصاءات دولية حول مُشاركة المرأة في القضاء في مختلف دول العالم، والتعريف بأهمية دور القاضيات، في تحقيق العدالة بشكل أوسع وأشمل للنساء والرجال.
ورحبت غادة والي، خلال الحدث باليوم الدولي الجديد، مشيرةً إلى أنه يعد فرصة حقيقية لإبراز أهمية المُساواة بين الرجل والمرأة في القضاء، وللدفع نحو خطوات جادة، لتعزيز القوانين والمؤسسات التي تحمي وتُمكن المرأة.
من جانبها، أوضحت زاديتش في كلمتها، أننا في حاجة للمزيد من النساء في السلطة القضائية في جميع أنحاء العالم، من أجل تعزيز قُدرة المؤسسات القضائية على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع.
وضمت قائمة المتحدثين خلال الندوة؛ قاضية بالمحكمة الجنائية الدولية، ورئيس الرابطة الدولية للقضاة، بالإضافة إلى عدد من القاضيات من الهيئات القضائية رفيعة المستوى بأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، وتناولت الندوة؛ دور المرأة في تعزيز النزاهة والمساءلة، بالإضافة إلى كيفية مراعاة حقوق واحتياجات المرأة، في إطار مؤسسات العدالة الجنائية، وتلبية احتياجات الشهود والضحايا النساء، والاستجابة للعنف ضد المرأة.
وحضر الندوة عددا من السفراء وممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الطالبات الدارسات للحقوق والمجالات ذات الصلة بالقضاء والعدالة في الجامعات بالنمسا.
