نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن إعلانات رحلات منسوبة كذبًا إلى النقابة العامة
أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن إعلانات رحلات منسوبة كذبًا إلى النقابة العامة.
وقال نقيب المحامين في بيان له: نشر إعلانات بالإلصاق وبشبكة التواصل الاجتماعي عن رحلات إلى أماكن مختلفة، وبأسعار لكل رحلة، ومنسوبة كذبًا وخلافًا للحقيقة إلى النقابة العامة للمحامين.
وأوضح أن النقابة العامة لم تدعُ ولم ترتب ولا علاقة لها بهذه الرحلات، ولا علم لها به، وهذه الرحلات على مسئولية من رُتبها، ومن تقاضى من المحامين أو غيرهم أي مبالغ مالية تحت حساب الاشتراك في الرحلة.
وأوضحت النقابة العامة للمحامين، أن الرحلات ليست بالأمر الهين، فلها تبعات على منظمها أو منظميها، منها المدني طبقًا لنظرية تحمل التبعية، ومنها الجنائي عما قد يحدث من إصابة في الأرواح أو الأبدان أو تلفيات، كما أن مُنظم أو منظمي الرحلة؛ مسئولون عن تقديم حساب عن الرحلة الوارد والمنصرف ومستنداته، ومن ثم فإن الزج باسم النقابة؛ يؤدي زُورًا وبهتانًا إلى تحميلها بنتائج غير مسئوله عنها، ومسئول عنها من نظمها أو نظموها.
وتابع: مع حفظ حق النقابة العامة في مراجعة من خرجوا على القواعد والمبادئ النقابية، بما يقتضيه الحال، فإنها تسترعي عناية كافة المحامين والمحاميات إلى أن هذه الرحلات ليست بدعوة من النقابة العامة، ولا علاقة لها بها وغير مسئولة عنها.
ولفتت النقابة إلى أن إقحام النقابة العامة فيما لا شأن لها به؛ يُشكّل مُخالفة جسيمة مُتعددة الوجوه، وممنوع منعا باتًا؛ إقحام النقابة في إعلان رحلاتهم، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون، اعتبارا من اليوم.
وشددت على ضرورة التقديم للجهات المختصة المعنية حساب كامل؛ تفصيليًّا مُدعمًا بالمستندات عن تكلفة وإيرادات ومصروفات كل رحلة، مشيرة إلى مسؤوليتهم عن تحمل التبعية، وعلى الالتزام في الرحلة بتقاليد المحاماة والآداب العامة، والتي سلف خروج إحداها عنها؛ خروجًا جسيما بالرقص والسكر؛ الذي نقلته وكالات الأنباء وشبكات التواصل الاجتماعي.
كما جاري التنبيه على كافة غرف المحامين، بنزع مثل هذه الملصقات، ومنع لصقها إلاَّ بتصريح من النقابة العامة.
