ارتفاع الأسعار وتوقف المصانع عن العمل.. تأثير أزمة تصدير خردة النحاس على الصناعة المصرية

واجهت مصانع إنتاج الأدوات الصحية والكهربائية نقص في الإنتاج، أدى لارتفاع أسعار تلك المنتجات وتوقف بعض المصانع عن العمل؛ نتيجة لاتجاه التجار وبعض شركات المناطق الحرة لتصدير خردة النحاس للخارج.

وتعتمد الصناعات المصرية العاملة في مجال المنتجات النحاسية على الخردة المحلية المتساقطة من عملية الإنتاج، أو استيراد الخام النقي من الخارج، ووفقًا لغرفة الصناعات المعدنية، ونتيجة للحرب الروسية- الأوكرانية، ارتفعت أسعار خام النحاس مسجلة 10 آلاف دولار للطن، وهو ما أعلنته غرفة الصناعات المعدنية على موقعها الالكتروني.

ونوضح فيما يلي تفاصيل أزمة تصدير خردة النحاس، وتأثيرها على الصناعات النحاسية المختلفة

مذكرة مشتركة من غرفة الصناعات الهندسية والمعدنية

تقدمت غرفتي الصناعات الهندسية والمعدنية، بمذكرة مشتركة مقدمة لوزارة الصناعة والتجارة، فبراير الماضي، لوقف تصدير خردة النحاس، بسبب نقص المعروض في السوق، ما تسبب في توقف بعض الورش والمصانع عن الإنتاج.

وأشارت الشكوى لوجود بعض الشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وخاصة الصينية، تقوم بتصدير خردة النحاس مستغلة إعفاءها من تطبيق قرار رقم 663 لسنة 2021، الخاص بفرض رسوم الصادر من خردة المعادن بما فيها النحاس.

وطالبت الشكوى باتخاذ الإجراءات المناسبة، لوقف تهريب الخردة وهي: إلغاء المادة الثانية من القرار رقم 663 لسنة 2021، الذي يستثني مصانع المناطق الحرة والاقتصادية من الرسوم، ومراجعة المنتجات التي تصدرها للتأكد من أنها تامة الصنع ومطابقة للمواصفات الفنية.

تصدير خردة النحاس بالتحايل على قرارات الدولة

وحول هذا السياق، قال المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن الصناعات المصرية المعدنية تعتمد في إنتاجها على استيراد المعادن الخام من الخارج، وخاصة معدن النحاس وعلى الخردة الساقطة من عملية التصنيع، لعدم امتلاك مصر مناجم أو مصانع لاستخلاص تلك المعادن.

وأوضح حنفي، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن خردة النحاس يتم بيعها لبائعي الروبابيكيا أو طرحها للبيع في مزاد علني، ولكن في الفترة الأخيرة وُجدت بعض الشركات في المناطق الحرة، غالبًا غير مصرية، ولكنها تُعامل كالشركات المصرية، لها الحق في الحصول على خردة النحاس دون رسوم، وتصدرها للخارج.

وأضاف أنه على الرغم من صدور قرارات من وزارة الصناعة بفرض رسوم على تصدير المعادن، بما فيها النحاس إلا أن التجار يقومون بالتحايل على القرار، عن طريق تسييح الخردة وصبها وتشكيلها على أنها تماثيل أو صلبان، ويصدروها للخارج باعتبارها منتج تام.

توقف المصانع العمل نتيجة لنقص خردة النحاس

وأشار حنفي إلى أن الصناعات المعتمدة على خردة النحاس كصناعة الأدوات الصحية وكابلات وأسلاك الكهرباء، تضررت من نقص كميات خردة النحاس، ما أدى لنقص في الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات النهائية، بالإضافة لتوقف بعض المصانع عن العمل.

وأكد على أنه مع اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، واجهت الصناعة مشكلة أخرى وهي ارتفاع أسعار خام النحاس من 30لـ 40%، لكون البلدين أهم مصادر استيراد المعادن، إضافة لارتفاع أسعار البترول الذي سبب مشكلة في عملية الشحن اللوجيستي والتفريغ وبالتالي صعوبة الحصول على بديل لخردة النحاس عن طريق استيراد المعدن الخام.

وزارة التجارة والصناعة تدرس شكوى غرفتي الصناعات الهندسية والمعدنية

وأوضح، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أن وزارة الصناعة والتجارة لا يمكنها اتخاذ قرار سريع للرد على الشكوى، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بمراجعة الموضوع وتأثيرها على الأسعار والصناعة.

طلبات إحاطة عن أزمة تصدير خردة النحاس

وفي السياق ذاته، تقدم النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن تصدير خردة النحاس ما تسبب في نقصه في الأسواق.

وأشار النائب في طلبه لوجود شركات في المناطق الحرة تقوم بتصدير الخردة للخارج دون النظر لمصالح مصر الاقتصادية، مضيفًا أنه مع شروط الاستيراد التي أقرها البنك المركزي تسببت في ارتفاع تكاليف الاستيراد، إضافة لارتفاع أسعار المعادن الخام جراء تداعيات أزمة كورونا والتبعات الاقتصادية للحرب الروسية- الأوكرانية، اتجهت بعض المصانع لتقليل الإنتاجية لعدم توافر خردة النحاس وهو ما يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل وارتفاع أسعار المنتجات القائمة على النحاس.

وطالب النائب باتخاذ إجراءات لحل أزمة الخردة وزيادة الرقابة على المصانع العاملة في المناطق الحرة والاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن منتجاتها تامة الصنع.

وكان النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، قدم طلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، الشهر الماضي، بشأن نقص خردة النحاس مشيرًا إلى أن مصر من الدول قليلة الإنتاج من النحاس، لذا تتجه للاستيراد من الخارج والاعتماد على الخردة المتساقطة من المصانع.

وأكد على أن أي نقص في الوسيلتين يسبب أزمة للمصانع، مستندًا على الشكوى المقدمة من غرفتي الصناعات الهندسية والمعدنية موضحًا أن بعض الشركات في المناطق الحرة تقوم باستغلال ثغرات معينة وتصدر خردة النحاس في شكل مواد نصف مصنعة دون رسوم فنية لتجنب الرسوم المفروضة إذا صُدرت كخام أو خردة.

وطالب النائب بتشديد الرقابة على تلك المصانع والشركات والتأكد من أنها تُصدر منتجاتها بصورة تامة الصنع، لمنع تفاقم الأزمة.