نائب محافظ قنا: قانون تنمية المشروعات الصغيرة يشجع الاقتصاد غير الرسمي
ترأس حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعا لتفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بحضور محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة وومثلي القوى العاملة مديري إدارات الاستثمار والبيئة بديوان عام المحافظة.
وأوضح حازم عمر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسعى لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات، مما يستوجب توعية المواطنين الراغبين في إقامة المشروعات على مستوى القرى والمدن لمعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، والتعريف بما يقدمه القانون من إجراءات للقائمين على تلك المشروعات.
قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأفاد عمر أن الاجتماع يأتي بهدف تفعيل أداء اللجان الفرعية المشكلة على مستوى المدن لدعم المشروعات، وتذليل العقبات ونشر الوعي وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مبسط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها، بحيث تقوم تلك اللجان الفرعية برفع تقريرا شهريا للجنة العليا بالمحافظة.
كما أكد محمود العماري على أهمية توعية المواطنين بقوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك على مستوى القري والمدن مما يسهم في تحقيق القانون، وعدم وجود مخالفات في تنفيذ القانون ناتجة عن سوء الفهم، مشيرا إلى أهمية توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد وحجم المشروعات الفعلية المقامة بالمحافظة بهدف دعم أصحابها والتعاون معهم لفتح أسواق محلية لبيع منتجاتهم، وتذليل العقبات من خلال الجهات التنفيذية بالمحافظة.
