مايا مرسي: الحكومة المصرية ملتزمة بالقضاء على زواج الأطفال
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والوفد المشارك في أعمال الدورة 66 للجنة وضع المرأة بنيويورك، في الحدث الجانبي رفيع المستوى المقام على هامش الدورة 66 تحت عنوان "لا وقت لنضيعه: زواج الأطفال وأزمة جائحة كوفيد - ١٩ والصراعات".
وقالت الدكتورة مايا مرسي، إن زواج الأطفال ليس فقط قضية تتعلق بحقوق النساء والفتيات، ولكنها قضيه لها أبعادًا متعددة تجعل الفتيات أكثر عرضة للخطر، فهو قضية اقتصادية، وقضية سكانية، وبالتأكيد قضية مساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه ربما يكون خطر زواج الأطفال قد ازداد خلال جائحة كوفيد -19 نتيجة لتأثر الأوضاع الإقتصادية وإغلاق المدارس وتعطيل تقديم الخدمات.
الدكتورة مايا مرسي
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة المصرية ملتزمة بالقضاء على زواج الأطفال، وهو الأمر الذي تجلى في التصديق على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر وبالتعاون مع الأتحاد الإفريقي، استضافت المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث في يونيو 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أسفر عنه وثيقة "نداء القاهرة " للعمل من أجل القضاء على الزواج المبكر وختان الإناث فى إفريقيا وما تضمنته من التزامات قوية من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك مصر.
كما شددت الدكتورة مايا مرسي، على أن مصر بذلت جهودًا كبيرة، من حيث وضع السياسات والممارسات، للقضاء على زواج الأطفال، مستعرضة أهم هذه الجهود والتي كان من بينها حماية الدستور المصري لعام 2014 المرأة والطفلة من كافة أشكال العنف من خلال المادتين 11 و80،و في عام 2015، حددت مصر الحد الأدنى للسن القانونية للزواج بـ 18 عامًا، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما تعمل مصر بلا هوادة للدعوة إلى تعديل تشريعي يجرم زواج الأطفال وتشديد العقوبات لتشمل كل من يتورط في الجريمة، بما في ذلك الأب أو ولي أمر الفتاة، مشيرة إلى أنه تم تقديم مقترح حديث بذلك وما زالت المطالبة بهذا التشريع مستمرة.
وأشارت مايا مرسي إلى أنه قد تم إطلاق واعتماد العديد من الاستراتيجيات وخطط العمل التي تحمي النساء والفتيات من العنف والاستغلال، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق برنامجين من أكبر البرامج التنموية في مصر في تاريخها وهى مبادرة حياة كريمة الوطنية "الحياة الكريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة، كلاهما يعالج الأسباب الجذرية لزواج الأطفال.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه في إطار هذه المبادرات التنموية الضخمة، فقد تبنت السيدة الأولى انتصار السيسي حرم الرئيس مؤخرًا مبادرتين رئيسيتين لتمكين الفتيات، هما مبادرتي "دوى" و"نورا"، مع التركيز على تمكين الفتيات المراهقات والاستثمار فيهن، مشيرة إلى أنه نهج شامل يستهدف الأسر والمجتمعات وكذلك البيئة المحيطة بالفتيات.
وفيما يتعلق برفع الوعي وتغيير الأفكار، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تتبنى حملة وطنية مجتمعية تسمى "حملة طرق الأبواب"، وتمكنت الحملة منذ إطلاقها من الوصول إلى 42 مليون زيارة في جميع محافظات مصر استهدفت النساء والأطفال في أكثر من 800 قرية من قرى محافظات الجمهورية.
واستعرضت رئيسة المجلس المجالات ذات الأولوية الرئيسية لتسريع العمل نحو القضاء علي زواج الأطفال وتعزيز تمكين الفتيات التى يأتي من ضمنها وضع السياسات وإجراءات البيئة التشريعية التمكينية، وإجراءات الإثبات والرقمنة، بالإضافة إلى الاستثمار في القضاء على ختان الإناث، وتعزيز أنظمة الحماية، وتعزيز التمكين الاقتصادي والتوظيف، وتصميم برامج لنهوض بالمهارات الحياتية والارتقاء بها للفتيات والنساء، وتعزيز التغيير السلوكي الثقافي والاجتماعي.
