اليوم.. أولى جلسات محاكمة 4 مسؤولين بـ التموين لاستيلائهم على أموال الدعم
تعقد محكمة استئناف القاهرة، صباح اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 4 مسؤولين بارزين بوزارة التموين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي مع 7متهمين أخرين مسؤولي صرف السلع التموينية للمواطنين، تخصص في الاستيلاء على السلع التموينية وأموال الدعم بقيمة تجاوزت 10 ملايين جنيه.
الاستيلاء على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عموميين رؤساء مكتب تموين الإيواء التابع لـ وزارة التموين، تهم، التسهيل بغير حق وبنية التملك استيلاء الغير على سلع وأموال مملوكة لجهة عملهم، وسهلوا للمتهمين من الخامس حتى الحادي عشر الاستيلاء على السلع التموينية وأموال الدعم، وكان ذلك حيلة بأن استغلوا وظيفتهم كمراجعين للمحاسبات والاستعراضات الشهرية وتقارير صرف البطاقات التموينية الورقية والذكية المقدمة من المتهمين سالفي الذكر، مقررين صحتها خلافا للحقيقة، فتمكن المتهمون من الخامس حتى الحادي عشر من الاستيلاء بغير حق على سلع تموينية وأموال الدعم بقيمة 10 ملايين و183 ألف و159 جنيه.
تزوير في محررات رسمية
وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية، حيث اشتركوا مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر وأخر مجهول، في تزوير تقارير صرف البطاقات الورقية والذكية والمحاسبات والاستعراضات الشهري، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وبأن اتفقوا معا على ارتكابها وساعدوا المجهول بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فدون بها قيم السلع والدعم المنصرف بقيم غير صحيحة وأقرها المتهمون من الأولى حتى الرابع مع علمهم بتزويرها، واستعملوها بأن قدموها لجهة عملهم محتجين بما دون بها من بيانات مع علمهم بتزويرها، وإخفاء لواقعة تسهيل الاستيلاء بغير حق على السلع وأموال الدعم المذكورة، وأقروا بصرف السلع بغير حق للمتهمين من الخامس حتى الحادي عشر حال كونهم غير مستحقين.
الاستيلاء على المال العام
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الرابع في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبط بتزوير محررات واستعمالها، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بتقارير صرف البطاقات الورقية والذكية والمحاسبات الشهرية مدرجا بها قيم غير حقيقية، فأقرها المتهمون من الأولى حتى الرابع مع علمهم بذلك.
كما اتهمتهم جهات التحقيق بأنهم توصلوا بغير حق إلى تقرير حصص لهم، في توزيع مواد تموينية يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم محاسبات واستعراضات شهرية غير صحيحة وتصرفوا فيها على غير الغرض المخصص لها بأن احتسبوها لأنفسهم.
