الشيوخ يستكمل مناقشته 27 مارس.. 8 حالات تأمين إلزامية في القانون الجديد أبرزها الطلاق
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة المقبلة والمقررة 27 مارس الجاري؛ لاستكمال مناقشات قانون التأمين الموحد، وذلك بعد أن انتهى المجلس من مناقشة 82 مادة من مواد القانون المقدم من الحكومة.
ويتضمن القانون 8 حالات تأمين إلزامية جاءت على النحو التالي:
-تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
-التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
-التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
-التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر.
-تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير التـأمين ضـد المخـاطر التـي قـد تتعرض لهـا المرافـق العامـة والأصـول المملوكـة.
-التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
-التأمين متناهي الصـغر ضـد التأمين ضـد مـخاطر حالتي الوفـاة والعجز الكلي المستديم.
--التأمين على المخاطر التي قد يتعرض لها المصريون في الخارج.
ويهدف مشروع القانون الجديد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وشدد قانون التأمين الموحد، على أنه لا يجوز لأي من الأشخاص الطبيعيين مزاولة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين في جمهورية مصر العربية ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة.
