ألمانيا تقترض 220 مليار دولار للإنفاق على الجيش ومكافحة تغير المناخ
تعتزم ألمانيا اقتراض ما لا يقل عن 200 مليار يورو (220 مليار دولار) إضافية بهدف تمويل صندوق للإنفاقات العامة في البلاد هناك، لتحديث الجيش علاوة على ديون أخرى خططت للحصول عليها بهدف حماية المناخ ومبادرات أخرى، خلال العام الحالي 2022.
حسب تقرير من بلوبرج، خصصت الحكومة ما يصل إلى 99.7 مليار يورو قروضا جديدة في الموازنة الفيدرالية لعام 2022، التي وافق عليها مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، غير أن الرقم النهائي يرجح أن يتجاوز ذلك بكثير.
أوضح كل من المستشار الألماني أولاف شولتز، ووزير المالية كريستيان ليندنر، أن الحكومة ستحتاج إلى تعديل للموازنة العامة حتى تتعامل مع النتائج الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا.
إنشاء صندوق للدفاع
وبحسب التقرير، أعلن المستشار الألماني، القرار المفاجئ بإنشاء صندوق للدفاع بقيمة 100 مليار يورو في كلمة أمام البرلمان خلال الشهر الماضي، قائلا إن ألمانيا من الآن فصاعدا سوف تستوفي أو تتجاوز مستهدف حلف شمال الأطلنطي للإنفاق العسكري بنسبة 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي سنويا.
وبحسب التقرير، خصص الائتلاف الحاكم مليارات من اليورو لمواجهة مشكلة تغير المناخ ومعالجة النتائج العالقة لجائحة فيروس كورونا على أكبر اقتصاد في أوروبا.
حصلت خطط وزير المالية للموازنة حتى نهاية عام 2026 على تصديق من مجلس الوزراء أيضا، يوم الأربعاء، وتعتزم الحكومة في العام القادم إعادة تطبيق ما يسمى فرملة الديون التي نص عليها الدستور، وينتظر أن تنكمش القروض الجديدة إلى 7.5 مليار يورو.
ترحيب أمريكي
وبحسب التقرير، لقي تحرك ألمانيا الخاص بالإنفاق العسكري ترحيبا من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين باعتباره تحولا كبيرا طال انتظاره في السياسة الأمنية، وتم النظر إلى برلين على أنها أخيرا تصعد درج المسرح العالمي، بعد عقود من القيود التي ترتبت على دور البلاد في الحربين العالميتين.
وفق التقرير، يرغب المستشار الألماني، في أن يجعل هذا الصندوق محكما من الناحية القانونية، عن طريق النص عليه في دستور ألمانيا، الأمر الذي يحتاج إلى أغلبية بمقدار الثلثين في كل غرفة من غرفتي البرلمان.
ذكر التقرير: ألمح المحافظون في المعارضة بقيادة رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس إلى تأييد ذلك، وقال المشرعون إنهم يتوقعون تمرير صندوق الدفاع بسرعة في الأسابيع المقبلة، بهدف جمع أول شريحة من السيولة المالية مبكرا في أبريل المقبل.
