إحالة 7 مسئولين بمحافظة الفيوم للمحاكمة لاتهامهم بتعيين أبنائهم وزوجاتهم بالمخالفة للقانون
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 18 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة 7 مسؤلين من قيادات الإدارات العامة للموارد البشرية والنقل الجماعي، والمواقف داخل ديوان محافظة الفيوم، للمحاكمة بعد ثبوت التلاعب في تعاقدات الموظفين، ومنهم أبنائهم وزوجاتهم، رغم حظرها بقرارات سيادية، وتعليمات وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تفاصيل إحالة 7 مسؤولين بمحافظة الفيوم
أكد تقرير الاتهام، أن المحالين السبعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، والقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا في تصرفاتهم، مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، والمساس بمصلحة مالية للدولة ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وكشفت التحقيقات، أن ربيع سيد محمود، مدير شئون العاملين بالإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف بالفيوم، اشترك مع المحال الأخير بوصفه مدير المواقف في تحرير عقود عمل مؤقت، مع 7 مواطنين، بما يفيد أن التعاقد تم في ذات يوم تحرير إقرارات عمل لهم.
وتبين أن سكرتير عام المحافظة السابق، وافق على التعاقد معهم، بناءً على مذكرة مدير الموارد البشرية بالديوان قبل تاريخ استلامه العمل سكرتيرًا عامًا للمحافظة، رغم أن مسوغات التعاقد معهم من نماذج الكشف الطبي وصحف الحالة الجنائية وكعوب العمل الخاصة بهم، كانت بتاريخ بعد استلامهم العمل بعام كامل، بقصد التحايل على إنشاء مركز قانوني وتحقيق منفعة للمتعاقدين.
وأكدت أوراق القضية، أن المتعاقد الأول شقيق المحال الأول، والمتعاقد الثاني نجل المحال الثاني، بالمخالفة لقانون حظ التعاقدات رقم 19 لسنة 2012، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012، وكذلك تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في هذا الشأن.
كما تعاقد المحال مع 11 شخصا آخر، رغم عدم حاجة العمل إليهم مع توزيعهم للعمل بجهات أخرى، مما ترتب عليه تحميل المشروع بأعباء إضافية بالمخالفة لقانون حظر التعاقدات واللائحة المالية والإدارية للمشروع، واشترك في تعديل تواريخ التعاقدات وصرف رواتب تقدر بمئات الآلاف، مما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة، وتستر على عدم تواجد بعض المتعاقدين بمشروع المواقف على رأس العمل رغم عدم حصولهم على إجازات، ولم ينشئ سجل مرتبات وإجازات لعدد 16 من المتعاقدين للعمل بمشروع المواقف، وأقر للمفتش المالي بفحص وقائع صرف رواتب للمتعاقدين بالمخالفة للحقيقة، وقام بتضمين كشف حصر العمالة المؤقتة الذين تم التعاقد معهم، بعد تاريخ 8 فبراير عام 2012، بقصد تقنين أوضاعهم والمرسل للإدارة العامة للموارد البشرية، بديوان عام المحافظة في 29 مايو عام 2017، وأثبت به تاريخ التعاقدات بالمخالفة للحقيقة.
وجاء بتحقيقات النيابة الإدارية، ناصر فرج علي، مدير الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف بالفيوم ومدير المتابعة الميدانية بمركز ومدينة الفيوم، أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول، مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة اليه، وتقاعس كل من أحمد دسوقي علي، رئيس قسم التسويات والترقيات بالإدارة العامة للموارد البشرية، بديوان عام محافظة الفيوم، ورمضان سيد محمد، وكيل الموارد البشرية بالمحافظة، عن اتخاذ إجراءات إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة، حيال ما جاء ببيان أسماء العاملين المتعاقدين بمشروع المواقف وبملفاتهم البالغ عددهم 7 أشخاص.
وبما يفيد أن تاريخ التعاقد، وكذلك إقرارات استلامهم العمل، رفق كتاب الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام، رغم أن تاريخ التعاقد الفعلي معهم كان بعد ذلك بعام ونصف، بقصد التستر على تاريخ الواقعة، لكون الأول منتفع من التعاقد مع زوجته إيمان أحمد سيد، والثاني منتفع من التعاقد مع نجله أحمد رمضان سيد لتقنين أوضاعهم المخالفة للقوانين واللوائح الصادرة بشأن حظر التعاقدات.
وأهملت عفاف محمد الصوفي، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الفيوم في الإشراف والمتابعة، على أعمال المحالين الثالث والرابع، مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفة المسندة اليهما.
وتبين من تقرير الاتهام، أن أحمد عبد الرؤوف إبراهيم، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الفيوم، أعد مذكرة للعرض على سكرتير عام محافظة الفيوم، تضمنت بأنه تقدم بطلبات بأسماء 7 أشخاص يلتمسون فيها إتاحة فرص عمل لهم بمشروعات الديوان العام، وبرجاء التفضل بالنظر والموافقة على إتاحة فرص عمل لهم بإحدى مشروعات الديوان العام نظرًا لظروفهم الاجتماعية مما حدا بالسكرتير العام الأسبق، بالتأشير على هذه المذكرة بأن يتم التعاقد معهم بمشروع المواقف.
واشترك حسين محمود خليفة، مدير الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف بالفيوم، قبل إحالته للمعاش مع المحال الأول، في القيام بإجراء تعديل في تاريخ العقود المؤقتة مع المتعاقدين، وذلك بإزالة رقم صفر بالقلم المزيل.
