يصل 25 ألف جنيه.. مقترح حكومي في البرلمان لتعويض المطلقات بعد مرور أكثر من 3 سنوات زواج
تشهد الجلسات العامة المقبلة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استئناف مناقشات قانون التأمين الموحد، وذلك بعد موافقة المجلس في جلسته الأخيرة على 83 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان.
ويهدف مشروع القانون الجديد، المعروض على البرلمان، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون مُوحد وشامل؛ يُنظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تُساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يُؤمن حاضرهم ومستقبلهم، يحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق
ويكفل مشروع قانون التأمين الجديد، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، وذلك من أجل توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويض لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق، مشيرًا إلى ضرورة مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج.
وأشار مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى أنه فيما يتم تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق، ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت؛ يساعدها على استكمال مسيرتها، لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.
الجدير بالذكر أن قانون التأمين الموحد؛ ضم 8 حالات تأمينية إلزامية، مشيرًا إلى تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة، فضًلا عن التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات، بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر.
واشتملت الحالات التي يُطبق عليها قانون التأمين الموحد، تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة، التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، التأمين متناهي الصـغر ضد التأمين ضد مخاطر حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم، التأمين على المخاطر التي قد يتعرض لها المصريون في الخارج.
