مصر تتواصل مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد

بدأت الحكومة التواصل مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحصول على دعمٍ محتمل  جديد، يمكن أن يكون قرضا جديدا، وذلك بعد تزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى الضغط على الاقتصاد والاحتياطي المالي على وجه التحديد لتوفير الاحتياجات الأساسية، حيث تستورد مصر نحو 60% من احتياجاتها.

صندوق النقد الدولي 

وبحسب بلومبرج الشرق، فإن المناقشات بين الجانبين، تشمل عديد الخيارات، بما في ذلك ما يُسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يُمكن الحصول عليه عند الضرورة، وفقًا لمصادر رفضت الكشف عن هوياتها نظرًا لسرية المحادثات.

وأوضحت نقلًا عن المصادر، أن المناقشات تشمل أيضا اتفاقية غير مالية، بهدف تنسيق السياسات، بما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة والاتفاق عليها، مضيفة أن المسؤولين في مصر، لا زالوا يتفاوضون مع الصندوق، بشأن الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.

وذكرت أن وزارة المالية والبنك المركزي لم يفصحا عن الأمر، كما لم تعلق أيضا سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، عمّا إذا كانت المحادثات جارية فعلا بخصوص حصول مصر على دعم، لكنها قالت: إننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب، ومستمرون بالتواصل عن قرب مع السلطات المصرية.

فيتش: مصر قد تحتاج إلى برنامج تمويل آخر من صندوق النقد الدولي

بدورها، قالت وكالة  فيتش  للتصنيف الائتماني أمس، إن مصر قد تحتاج  إلى برنامج تمويل آخر من صندوق النقد الدولي، لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، متوقعة أيضًا أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وقبل أيام، ذكرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الاقتصادي، أن الحكومة لا تجري حتى الآن محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض جديد.

وتستورد مصر حوالي 50% من وارداتها من القمح من روسيا وفقا لعام 2021، في حين جاءت نسبة 30% من أوكرانيا، حسب أحدث البيانات.

ويحصل حوالي 72 مليون مواطن، أي نحو ثلثي عدد السكان، على 5 أرغفة من الخبز يوميا للشخص الواحد، بما يُثقل ميزانية البلاد بأكثر من 50 مليار جنيه سنويا، دعمًا لهذه السلعة فحسب.