بعد واقعة حارس الأهلي.. مشروع قانون أمام البرلمان بشأن تجريم الانتحار
طالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة القانون المقدم منه بشأن تجريم الانتحار، وذلك في إشارة منه إلى واقعة انتحار حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين، وإنهاء حياته، نتيجة مروره بضائقة نفسية، لرفض والده طلبه الزواج من إحدى الفتيات، حيث ألقى بنفسه من أعلى عقار يقيم به، وفارق الحياة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه وفق نص مشروع القانون؛ الذي تقدم به، فإن العقوبة المقترحة لن تكون الحبس، كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما أقبل عليه؛ نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج، وليس الحبس، أو السجن، مقترحا في ذلك إضافة مادة إلى قانون العقوبات تقضي: بأن كل من شرع في الانتحار، بأن أتى فعلًا من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته، يُعاقب بالإيداع في إحدى المصحات التي تُنشأ لهذا الغرض، بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا.
قانون تجريم الانتحار
وطالب عضو مجلس النواب، بتعاون وزارة الصحة والعدل والتضامن، في سبيل توفير أماكن استشفاء خاصة، على أن تكون مُدة العلاج لـ 3 أشهر مجانًا، ويعاقب الممتنع بغرامة 50 ألف جنيه، مؤكدًا أن الفكرة إصلاحية، مشيرًَا إلى أنه لا بد من أماكن استشفاء، وليست مجرد مصحات نفسية، على أن تتضمن مسئولين نفسيين من وزارة الصحة، وأن تقع المنشاة تحت مسئولية التضامن، ومتابعة وزارة العدل.
وأكد البرلماني أن القانون لا يُجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار، باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت، وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقبا عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يُعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب مُحاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات، من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.
وأشار مهني إلى أن هدف مشروع القانون، هو تجريم الشروع في الانتحار، لان مرتكب الانتحار آثم ليس في حق نفسه فقط، وإنما في حق أسرته ووطنه أيضا، والمنتحر ليس مجرما بطبعه، وإنما مريض يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة، فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، ما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم، مشددًَا على أنه لا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع في الانتحار مرة أخرى، بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ولا يعتبر شُروعًا الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
