وثيقة طلاق جديدة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ومتابعون: محدش هيتجوز كدة
تصدر مشروع قانون التأمين الموحد الجديد؛ الذي يتم مناقشته حاليًا في مجلس الشيوخ، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُعطي منحة غير مسبوقة للنساء المطلقات، من خلال وثيقة تأمين، والتي تهدف إلى حماية المطلقات في مصر، وتوفير الحماية السيدات في حالة الطلاق.
ردود الأفعال
ولاقى القانون تباينُا في ردود أفعال رواد السوشيال ميديا، حيث انقسمت الآراء بين المؤيد والمعارض، كما لاقى ردور أفعال ساخرة لدى البعض.
وعلقت متابعة عبر فيسبوك: وده غير المؤخر والنفقة.. وإذا الطلاق بسبب الزوجة يدفعلها مكافئة ولا إيه.. وإيه السند الشرعي للكلام دا، وطبعا زيها زي التأمين بتاع الشغل.. رسوك وخلاص، وياترى كل الوثائق سعر واحد وألا حتخلوها طبقات ومستويات.
فيما علقت آخرى: فكرة حقيرة.. اطمئنوا لن يتزوج أحدا.
وقال آخر معلقًا وغيره: الحمدلله مش ناوي اتجوز.. زيادة أعداد تاعوانس، وهو أصلا مفيش جواز.
وعلقت سيدة عبر فيسبوك: كده الرجالة العاقلة ماتتجوزش.. هو الجواز بقى صفقة وفلوس.. نمشي على حسب الشرع.. عشان كدا غلط ونمشي زي ما ربنا قال.
ووافق بعضهم، قائلين: طيب كويس الواحد ضمن مستقبله بعد الطلاق.. فكرة حلوة.
وعارضت إحداهن عبر فيسبوك: المطلقة تأخد الوثيقة والشقة، وعايز تورث فيه وتجمع بين معاشين.. أنا ست بسي.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، بينما علق آخر: أجمل شئ يحمي حقوق المرأة وعزتها وعافها.. تحيا مصر.
مشروع قانون التأمين الموحد
في هذا السياق، شملت المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد عددًا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامي، ومن بين هذه الفئات المطلقات، والهدف هو توفير حياة كريمة لهن، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى؛ التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
وأوضح المسؤولون حول وثيقة التأمين ضد الطلاق، أن كل امرأة تعرضت للانفصال من الزوج، ستستفيد منها، باعتبارها وثيقة مُلزمة، بجانب مصروفات هذة الوثيقة، والتي سيدفعها الزوج ضمن مصروفات عقد الزواج، لتُصبح أشبه بالتأمين التكافلي؛ الذي يُشارك فيه جميع الفئات، بهدف المصلحة العامة.
