الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على استمرار شركة النصر مع توفيق أوضاعها خلال 3 سنوات
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة السيارات، بالموافقة على استمرارية الشركة مع مراعاة تفيق أوضاعها، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، وذلك من خلال حل المشكلات المالية والفنية والتسويقية، وبما يُعزز من قدرة الشركة على الاستمرارية.
صناعة السيارات
يأتي هذا القرار في ظل السياسة العامة للدولة وتوجيهاتها، وتشجيع ودعم صناعة السيارات، ومواكبة التطور المستمر في صناعة السيارات وبخاصة السيارات الكهربائية، واستكمالا للاستثمارات المقدرة لهذا الغرض.
كما وافقت الجمعية العامة على تعديل النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع التعديلات الواردة بالقانون 185 لسنة 2020، وتعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 948 لسنة 2021.
في حين تم تعديل المادة الثالثة، لتنص على أنه، لا يجوز للشركة المساهمة في إنشاء شركات أو المشارك فيها، إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة، ونصت المادة 10 بعد التعديل: تُحفظ أسهم الشركة مركزيًا لدى إحدى الشركات المرخص لها قانونا، بمزاولة نشاط الحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة 21، على أنه يتكون مجلس إدارة الشركة من عدد من الأعضاء لا يقفل عن 5، ولا يزيد عن 7 بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالي:
- رئيس غير تنفيذي، تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
- أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي، تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.
- ممثل من العاملين بالشركة؛ يتم انتخابه طبقًا لأحكام قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018.
- ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة؛ لا يزيد عددهم على عضوين، بناءً على ترشيح من مجلس إدارة الشركة القابضة، ويصدر باختيارهم قرار منت الجمعية العامة للشركة.
