خبير سيارات: الموزعون والتجار يستغلون الأزمات بفرض الأوفر برايس بحجة نقص المعروض
تواجه صناعة السيارات هذا العام تحديات كبيرة، سواء من ارتفاع أسعار الخامات الأولية المستخدمة في الصناعة، أو تكاليف الشحن ونقص بعض مكونات الإنتاج.
وتفاقمت أزمة صناعة السيارات، لدى شركات السيارات الكبيرة حول العالم، بعد شن روسيا الحرب على أوكرانيا، والتي تسببت في اضطراب العديد من الصناعات، حول العالم وعلى رأسها السيارات.
خبير سيارات: أزمات صناعة السيارات لن تؤثر بشكل كبير على السوق المصري
في هذا الصدد، قال اللواء رأفت مسروجة، خبير السيارات، والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك، إن الأزمات التي تواجه صناعة السيارات العالمية، لن تؤثر بنسبة كبيرة على السوق المحلي.
وأضاف مسروجة، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن التجميع المحلي للسيارات في مصر، لا يعد في الخط الأول لمواجهة أزمات الصناعة العالمية، موضحًا أن نسبة السيارات المجمعة محليًا في مصر ضئيلة للغاية، وبالتالي لن تتأثر بالأزمات العالمية.
وأشار خبير السيارات، إلى أن قطاع السيارات في مصر، يتأثر فقط بنقص المعروض من السيارات، نتيجة تراجع حجم الإنتاج لدى شركات السيارات الأم، مما يترتب عليه زيادة في تكاليف المنتج.
ونوه اللواء رأفت مسروجة، بأن تكلفة الاستيراد ازدات على الوكلاء بمقدار الضعف، ولكن تلك العقبات لن تؤثر على الأسعار بصورة مبالغ بها.
وتابع مسروجة، أن وكلاء السيارات يفرضون زيادات بنسبة محددة، وفقًا للتغييرات السعرية المفروضة عليهم من الشركة الأم، لافتًا إلى أن الجشع يكون من تجار وموزعي السيارات.
وأضاف خبير السيارات، أن الأزمات التي تواجهها صناعة السيارات العالمية، والتي يترتب عليها نقص المعروض من السلعة، تشير إلى مزيد من الجنون في فرض الأوفر برايس على سيارات السوق المصري، قائلًا: تجار السيارات يستغلون المستهلك والحجة نقص المعروض.
واستنكر مسروجة، فرض أوفر برايس على السيارات بقيمة تتعدى مبلغ 100 ألف جنيه، في حين أن الزيادة المطبقة على الوكيل من الشركة الأم، لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، موضحًا أن حجم الزيادة على أسعار السيارات، لا يتناسب مع قيمة الزيادة الأصلية المفروضة من الشركة الأم، واصفه بـ غير العادل.
