بعد تحرك برلماني.. الصحة تكشف أسباب عدم تسعير بعض الأدوية وارتفاع أسعار المكملات الغذائية
تلقى المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب، ردًا من وزارة الصحة والسكان على سؤاله بشأن عدم وجود تسعير لبعض الأدوية وارتفاع أسعار المكملات الغذائية دون رقابة واضحة.
وقال عضو مجلس النواب، في بيان صدر اليوم، إن الوزارة أقرت بوجود مخالفة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن تسجيل المستحضرات بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية وهي قيد التحقيق برئاسة هيئة النيابة الإدارية، ضمن موضوعات القضية رقم 244 لسنة 2020.
وجود تسعير لبعض الأدوية
وأشار منصور إلى أن الوزارة أوضحت نقل اختصاص التسجيل إلى هيئة الدواء المصرية بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020، حيث اختصت هيئة الدواء المصرية بجميع الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق الأغراض المنوطة بها، وذلك فيما يخص المستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، وكذلك فيما يخص المستحضرات المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتابع عضو مجلس النواب، أن رد الوزارة تضمن أيضًا أنه قد صدر القانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واختصت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء طبقا للقانون المشار إليه بتاريخ 15/8/2018 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2018؛ بشأن قواعد تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية بالمخالفة لقانون انشاء الهيئة رقم 1 لسنة 2017، والذى لم ينص فى بنوده على اختصاص التسجيل.
وأضاف قائلا: إن الوزارة أوضحت أيضًا أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء سمحت باستيراد المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلي والمدون عليها طبقًا لإخطارات هيئة سلامة الغذاء، أنها لا تستخدم للعلاج أو التشخيص أو الوقاية بخلاف سياسة وزارة الصحة سابقا بعدم استيراد تلك المستحضرات توفيرا للعملة الصعبة لاستيراد الأمصال واللقاحات والأدوية البشرية والخامات الدوائية اللازمة؛ لتصنيعها وكذلك نقل الخبرات التصنيعية للمصانع المصرية، ويتم الرجوع بشان زيادة أسعار تلك المستحضرات إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء للرد على السؤال المقدم لكون المستحضرات المسجلة بالهيئة غير مسعرة جبريا.
