تبرعات إجبارية وقرارات فردية.. المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات نقابة المهندسين ويطالب بالتحقيق مع النبراوي
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، مخالفات مالية جسيمة شهدتها نقابة المهندسين، خلال تولي المهندس طارق النبراوي منصب النقيب في الفترة من 2014 حتى 2018.
وقال أشرف عطية أمين وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن المهندس طارق النبراوي عندما تولى منصب نقيب المهندسين قبل 4 سنوات، اتخذ قرارا منفردا دون العرض على هيئة مكتب النقابة العامة أو المجلس الأعلى، بمخاطبة الجهات المعنية لتخصيص أرض مستشفى المهندسين بمدينة بدر، دون إجراء دراسات جدوى اقتصادية، وفنية للمشروع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يوضح التكلفة التقريرية للمشروع ومصادر تمويله والعوائد التي ستعود على صندوق المعاشات، خاصة وأن تمويل شراء الأرض تم بأموال الصندوق.
الاتهامات لا تتوقف عند المهندس طارق النبراوي وحده
وطالب عطية، خلال كلمته في الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بالتحقيق في هذا الأمر وإفادة الجهاز بنتيجة ما تم في هذا التحقيق، مضيفًا أن اتهامات الجهاز المركزي للمحاسبات لم تتوقف عند المهندس طارق النبراوي وحده، بل شملت أيضا أعضاء هيئة المكتب التي تولت أمور النقابة قبل 4 سنوات.
وأوضح وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره الذي تم عرضه على الجمعية العمومية للمهندسين، أن هيئة مكتب النقابة العامة السابق خاطب جهاز مدينة بدر، لتقسيط قيمة أرض المستشفى مما أدى لتحمل صندوق المعاشات لفوائد تقسيط بنحو 3.205 مليون جنيه، بخلاف نحو 1.652 مليون جنيه كفروق فوائد التقسيط نتيجة تغيير سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي بنسبة زيادة بلغت نحو 27%من ثمن الأرض الأصلي.
وأشار إلى أن النقابة لم تقدم الدراسات الفنية التي كان سيتم إعدادها من قبل المكتب العلمي للتصميم والاستشارات الفنية لمكتب شوقي للاستشارات، مما أضاع على الصندوق الدفعة المقدمة التي تم سدادها للمكتب بمبلغ نحو 47.5 ألف جنيه، مطالبا بالتحقيق الأمر والإفادة.
وكشف جهاز المحاسبات، فتح النقابة حسابات في بعض البنوك لجمع تبرعات لإنشاء المستشفى، وقد بلغت حصيلة تلك التبرعات نحو 2.406 مليون جنيه حتى نهاية العام الماضي.
وقال وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه تبين حصول النقابة على تبرعات إجبارية من المهندسين الجدد بواقع 50 جنيه، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 128 ألف جنيه، وتم تحصيلها دون سند من قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، فضلا عن تحصيل 50 جنيها على ختم شهادات التدريب على الدورات التدريبية دون مقتضي، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.629 مليون جنيه، بالإضافة إلى إجمالي المدفوعات من التبرعات المحصلة حتى نهاية 2021 يلغ نحو 1.443 مليون جنيه، وتبين من مراجعتها صرف مبالغ في عير الغرض المخصص له بلغ ما يمكن حصره منها 485 ألف جنيه.
