بين الزيادة والنقصان خلال 12 عامًا.. اقتصاديون يوضحون أسباب وعلاج التضخم العام في مصر
تزايدت معدلات التضخم العام منذ عام 2010، وعلى مدار 12 عامًا، تزيد وتنخفض، لتسجل أعلى ارتفاع في عام 2017، بعد تحرير سعر الصرف، وفق البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري، مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم الفترة المقبلة، نتيجة العملية الروسية في أوكرانيا، وموجة التضخم العالمية بعد أزمة فيروس كورونا.
وتراوح معدل التضخم العام في مصر عام 2010 بين 10% و13.63%، وعزا الاقتصاديون في ذلك الوقت هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي كانت تشكل أكثر من 40% من وزن سلة قياس التضخم التي تستخدمها مصر.
وتأرجح معدل التضخم في عام 2011 بين الزيادة والنقصان، حيث كان في بداية العام في شهر يناير 10.79% لكنه سرعان ما انخفض في نهاية العام ليصل إلى 9.55%، وتم تصنيف هذا العام بأنه الأصعب على الاقتصاد المصري، ويرجع ذلك بسبب نشوب ثورة يناير 2011، وفق البنك المركزي.
وظل احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتراجع على مدار عام 2011 من 37 مليار دولار عند قيام الثورة إلى 20 مليار دولار فقط في نوفمبر 2011، وبنسبة تراجع بلغت نحو 44%، كما فقدت البورصة أكثر من 50% من قيمة الأسهم منذ بداية العام، خاصةً مع إغلاقها في أعقاب الثورة لأكثر من 39 جلسة متواصلة.
وتوقف تدفق السائحين على مصر بصورة كاملة تقريبا نتيجة لتدهور الوضع الأمني، لتحرم مصر من أحد أهم مصادر دخلها القومي، حيث انخفض عدد السائحين من 14 مليون سائح إلى ما لا يزيد عن بضع مئات الآلاف.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 93% خلال العام ليصل إلى 376 مليون دولار، حسب تقديرات البنك المركزي المصري، وازداد عجز الموازنة المصرية إلى نحو 161 مليار دولار خلال عام 2011، كل ذلك انعكس على معدل التضخم العام؛ ما جعله مضطربًا طوال العام ارتفاعًا وهبوطًا.
وسرعان ما استرجع الاقتصاد المصري قوته وبدأ معدل التضخم في الهبوط في عام 2012، حيث كان معدل التضخم في يناير 2012 8.6%، ووصل في ديسمبر من نهاية العام إلى 4.66%.
واستمر التضخم في الارتفاع ببطء من بداية عام 2013، حتى نوفمبر من نفس العام، فارتفع مرةً أخرى إلى 12.97%، واستمر في الارتفاع والانخفاض بأعداد طفيفة حتى شهر يوليو عام 2016 ظل يرتفع من 14.0% في يوليو إلى 23.27% من نفس العام، وفق البنك المركزي المصري.
وظل في هذا الارتفاع مع زيادة النسب إلى نهاية عام 2017، لكنه انخفض في ديسمبر في نفس العام إلى 19.9%، وتأرجح معدل الانخفاض في عام 2018 بين الزيادة والنقصان ليثبت في نهاية العام على معدل 12.0%.
وبدأ معدل الانخفاض في الهبوط بداية من 2019 إلى اليوم مع زيادات طفيفة لا تتجاوز 2%، ليبدأ في يناير 2019 بـ12.7% ويصل في يناير 2022 إلى 7.3%، لكنه ارتفع في فبراير الماضي إلى 8.8%.
ارتفاع نسبة التضخم يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية
وأرجع البنك المركزي المصري، ارتفاع نسبة التضخم في بداية العام، نظرا لارتفاع أسعار مجموعة من الخضراوات واللحوم والفاكهة، كما ارتفعت الأسماك، ويرصد القاهرة 24 أسعار السلع التي أدت لزيادة معدلات التضخم في الإنفوجراف التالي:
وقال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف: نحن الآن في مرحلة التضخم المفرط، بعدما تخطينا مرحلة التضخم المستورد الناتج عن استيراد السلع من الخارج، ومع ارتفاع التضخم ترتفع معدلات النمو، ما يغطي جزئيا على التضخم، وهو نوع من التضخم يمكن السيطرة عليه، وعلى الجانب الآخر هناك توقعات التضخم، وهي حالة تدفع المستهلكين للتخزين، وهذا يرفع سعر السلع، ويقلل حجم المعروض.
وتوقع زيادة معدلات التضخم، خاصة مع الاعتماد على سد نقص سلعة أساسية مثل القمح من دولتي روسيا وأوكرانيا، وهما في حالة حرب الآن، وهما أكبر مصدرين للسوق العالمي للقمح، لكن الأزمة كما يراها الخبير الاقتصادي في الركود التضخمي، حينما ترتفع الأسعار عن قدرة المستهلك وفي نفس الوقت السلعة غير موجودة.
خبير اقتصادي: الدولة يجب أن تتخذ إجراءات لتوفير السلع الأساسية للمواطنين
وأوضح، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الدولة عليها اتخاذ إجراءات لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مع عقوبات رادعة للتجار المحتكرين للسلع لرفع أسعارها، وهذا يحتاج إلى الرقابة والمتابعة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور خالد رحومة، عن أزمة التضخم الاقتصادي، إنه قوى شرائية ولا توجد سلع، ولكي يتم كبح جماح التضخم الاقتصادي يجب ضبط القوى الشرائية أي التحكم في العرض النقدي أي يكون لدينا معروض نقدي زائد عن الحد أو معروض السلع نفسه يزيد.
وأضاف أن سبب أزمة معروض السلع زيادة أسعار السلع المستوردة من الخارج نتيجة الأسعار العالمية بعد الحرب على أوكرانيا، وذلك لأن الأسعار العالمية تخضع لبورصات عالمية التي تحدد الأسعار في الأسواق العالمية.
وتابع أن روسيا وأوكرانيا تسهمان بنسبة لا تقل عن 50% من صادرات القمح في العالم، فمن الطبيعي أن يحدث توقف للتجارة في الأزمة التي يمرون بها والتي نتج عنها زيادة في أسعار القمح.
وأضاف أننا يمكننا التحكم في ضبط الأسعار من خلال القرارات التي اتُخذت لوقف صادرات المكرونة ووقف صادرات الحاصلات الزراعية والبقولية لمدة 3 شهور، وهذا يساعد الأسواق المحلية، ويضمن درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، وعدم الحاجة للأسواق الخارجية، متابعًا أنه من خلال اتباع هذه الإجراءات يمكننا أن نحد من ارتفاع الأسعار لأجل قصير.
وأضاف أن التجار مجرد أن يصل إليهم أنه يوجد نوع من الأزمات العالمية أو مرتبط بسلعة معينة في المستقبل يبادرون بأنهم يأخذون قرارات برفع الأسعار بشكل مُسبق قبل تصدر الأزمة إلينا، ومن الممكن أن يكون لديه مخزون من هذه السلع؛ لكنه يرفع الأسعار لتحقيق ربح أعلى عن طريق أن يحجب هذه السلع لفترة.
وقال إن ما يفعله التجار هو سبب الأزمات المؤقتة في الأسواق، ويمكن التحكم في هذا الأمر من خلال الرقابة على الأسواق وتشديد العقوبات، وهذا ما تم اتخاذ إجراءات بشأنه من الحكومة في الفترة الأخيرة؛ ما سيحد من أزمة غلاء الأسعار التي انتشرت في الفترة الأخيرة.
