قبل مناقشته في البرلمان.. تعرف على أهداف قانون الهيئة العامة للنقل النهري
ينتظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إرسال الحكومة لقانون، إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري؛ الذي يهدف إلى رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
وينص مشروع القانون على أن تحل، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، العائمات الثابتة، الذهبيات، أطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، كما تحل الهيئة كذلك محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها.
إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
ويتضمن القانون: للهيئة العامة للنقل النهري في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية، ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة، لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة، والإشراف على تنفيذها.
الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة، الأخيرة ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، وذلك بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأكد الهنيدي أن مشروع القانون يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والعمل على التصدي لها، بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين، مشيرًا إلى أنه جاء مُتماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026)، والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين، وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.
