هل يؤثر قرار المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة في مصر؟
يترقب عدد كبير من عملاء البنوك، قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها في 24 مارس الجاري، لتحديد مصير سعر الفائدة.
توقعات برفع سعر الفائدة
وتوقع خبراء مصرفيون؛ رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل، متأثرة بزيادة الفيدرالي الأمريكي - البنك المركزي الأمريكي؛ لأسعار الفائدة 0.25 % خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، ومواصلة ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، وربط الخبراء؛ استمرار زيادة أسعار الفائدة في مصر، بسياسة الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثاني اجتماع في عام 2022، يوم 24 مارس الجاري، حيث حافظت اللجنة على قرار تثبيت أسعار الفائدة، خلال آخر 10 اجتماعات للجنة.
وأوضح الخبراء: نتوقع أن يتبنى البنك المركزي المصري سياسة معتدلة، لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ البنك بزيادة سعر الفائدة 0.5 % خلال الأسبوع المقبل، انتظارًا لمراقبة عدة عوامل أبرزها أولا التوترات الجيوسياسية، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وثانيًا: معدل التضخم محليا، والذي رغم ارتفاعه الشديد؛ مازال ضمن نطاق مُستهدف البنك المركزي، ثالثا: تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلي والحكومي تحديدًا.
كما توقع المحللون، أن يرفع البنك المركزي المصري؛ أسعار الفائدة بنسبة 2-3% خلال عام 2022، ولكن يعتمد مسار وتوقيت هذه الزيادة على مسار البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي اتجه إلى زيادة الفائدة بنسبة 0.25 %، ولكن سيتم مراقبة أداء الفيدرالي الأمريكي، سواء إذا كان سيرفع بنفس النسبة في كل اجتماع حتى نهاية العام، أو سيتجه لتشديد سياسته وزيادة الفائدة، بنسبة أكبر خلال هذا العام، مما ينعكس على تقييم المستثمرين للأصول عالية المخاطر للأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر.
ارتفاع معدلات التضخم
وأكد المحللون، أن العامل الثاني الذي يحكم مسار السياسة النقدية في مصر، هو التأثيرات العالمية على معدلات التضخم المحلي، ومدى هذا التأثير على مستهدفات البنك المركزي للتضخم محليا والبالغ 7 %، بزيادة أو نقصان 2 %، وأن هناك عوامل موسمية ستؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، ومنها موسم شهر رمضان، تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة على المحاصيل الزراعية الجديدة، وتأثير التقلبات المناخية على المحاصيل الزراعية، علاوة على تأثير الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات محليًا، نتيجة زيادة النفط عالميًا.
وتوقع الخبراء أن تتجه لجنة تسعير المنتجات البترولية إلى زيادة متتالية في أسعار المحروقات محليًا حتى نهاية العام.
ويواجه البنك المركزي، تشديد السياسة النقدية بعدة قرارات، منها طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لمدة عام لدعم الأصول والودائع بالعملة المحلية، خاصة مع ارتفاع التضخم، ورفع أسعار الفائدة وتزايد الضغوط على سعر الصرف، وكذلك الحصول على مساندة من صندوق النقد الدولي ومن الشركاء الاستراتيجيين، خاصة أن مصر حصلت على مساندة من الصندوق خلال الأزمات.
ومن المتوقع أن يؤثر زيادة أسعار الفائدة في مصر على زيادة عجز الموازنة، نتيجة ارتفاع عبء الدين المحلي، والذي تجاوز نسبة 100 % من الناتج المحلي.
