التخطيط تسلم شهادات متدربي برنامج إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الحكومية
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حفل تكريم وتسليم الشهادات الخاص بتدريب إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الحكومية، بالتعاون إحدى الشركات، وبحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيهاب مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، الدكتور هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، إسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية بالوزارة، الدكتور سمير حسن، رئيس قطاع إعداد الخطة، وعماد مرسي، مدير دراسات جدوى المشروعات بالوزارة.
وأكد كمالي، في بداية كلمته، حرص وزارة التخطيط على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وخاصة كفاءة الإنفاق الاستثماري، مشيرًا إلى عمل الوزارة على المنظومة المتكاملة، لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، منذ نحو 3 سنوات، مما استدعى عقد الوزارة تدريبات لجميع جهات الإسناد.
وأوضح أن عملية التحول الرقمي وحوكمة الإنفاق الحكومي؛ تمثل أولوية قصوى، وأن المنظومة المتكاملة وُضعت بداية الطريق، وأن توفير قاعدة بيانات المتابعة الدقيقة للمشروعات، وما تم تنفيذه ليس فقط هو المطلوب، لكن لا بد من تحديد مدى اتساق المشروعات، منذ البدء مع توجهات الدولة المصرية، مع وجود دراسة تنموية جادة للمشروعات، مع اطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تلك الدراسات وتقييمها.
وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ضرورة توفير المعرفة اللازمة حول جدوى المشروعات التنموية، وكيفية إجراء الدراسات التنموية لدى الجهات المعنية، لوضع تلك الدراسات وكذلك تقييمها، لافتا إلى أن الأمر لا يعني فقط الجدوى الاقتصادية، حيث أن التنمية المستدامة؛ تتضمن 3 أبعاد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ونوه بأنه تم تفعيل المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط، حيث يتم وضع المشروعات والطلبات كافة من خلال المنظومة، مضيفًا أنه سيتم تباعًا تحديد للمشروعات بقيمة محددة، حيث لن تستطيع الجهات طلب تلك المشروعات دون وجود دراسات جدوى تنموية، مؤكدًا أهمية توفير تدريب لجميع جهات الاسناد في هذا الشأن لتنفيذ المطلوب بدقة.
مؤتمر المناخ COP27
وحول البعد البيئي، أكد كمالي أهمية أخذ البعد البيئي والتغيرات المناخية في الاعتبار، موضحًا أنه سيتم عقد تدريبًا لاحقًا في هذا الشأن حيث يتم إجراء محادثات ومناقشات مع بعض من الجهات الدولية، لتوفير عدد من التدريبات لجهات الإسناد المختلفة فيما يخص البعد البيئي لدراسات الجدوى.
وتابع: توفير الفرصة والتدريب للجهاز الإداري للدولة المصرية والحافز سيصبح أفضل، مؤكدًا اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعنصر الخاص بالتدريب، لإيمانها بأن العنصر البشري هو الأهم، وهو أساس نجاح أي منظومة.
