هل ترفع الدولة أسعار البنزين والسولار بعد زيادة أسطوانة البوتاجاز؟
تشهد أسعار البترول والطاقة، ارتفاعات كبيرة في أعقاب أزمة كورونا، وتمسك دول أوبك، بتخفيض الإنتاج، إلى أن زادت الأمور سوءًا، واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، لتصل الأسعار إلى أرقام قياسية لم تشهدها منذ 2008.
وتراجعت أسعار البترول خلال آخر أسبوعين، بنسبة تجاوزت 30 %، إلا أنها بقيت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، في ظل توقعات بمواصلة الارتفاع.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مطلع شهر أبريل المقبل، من أجل مناقشة الأسعار في السوق المحلي، في ظل ارتفاع أسعار الخام بنسبة كبيرة عن الاجتماع السابق في يناير، وهو ما يشير إلى احتمالية زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار 2022.
زيادة أسعار البنزين والسولار 2022 لن تكون كبيرة
قال حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة تربط أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي بالأسعار العالمية كل ربع سنة، مضيفًا أن الدولة ستتخذ القرار المناسب، وسط ارتفاع مُعدل التضخم عالميًا.
وأضاف نصر في تصريح لـ القاهرة 24، أن الدولة لا تميل لتحميل المواطن أعباء إضافية أو أن تتحمل الميزانية العامة أعباء أخرى، مشيرًا إلى أن القرار سيكون متوازنا، حيث أن اللجنة لا تقتصر في تحديد أسعار المنتجات البترولية على الأسعار العالمية فقط، فمصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز، كما أنها تستورد نسبة قليلة من البترول.
وأشار رئيس شعبة المواد البترولية إلى أنه في حال تحريك أسعار السولار والبنزين، فلن تصل الزيادة إلى 10 %، قائلًا: السوق العالمي يتحرك بشكل سريع، وهو ما يعني عدم القدرة على معرفة قرار اللجنة في اجتماعها المقبل، فالأسعار يمكن أن تتغير.
التنبؤ بنسبة زيادة أسعار البنزين 2022
في السياق ذاته، ذكر المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أنه في ظل المعطيات والمؤشرات الحالية، من ارتفاع أسعار الخام والنقل، فإن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعمل على زيادة أسعار البنزين والسولار، وفقًا للحد الأعلى المتاح، وهو 10 %، مؤكدًا أن الزيادة يجب أن تكون أكبر من هذه النسبة، لكن توجد معايير تلتزم بها اللجنة.
ولفت يوسف، في تصريح لـ القاهرة 24، إلى أن اللجنة تراعي في قرارتها؛ البعد الاجتماعي إلى حد كبير، مشيرًا إلى أنها منذ تأسيسها كانت ترفع الأسعار أو تخفضها بقيمة 25 قرشًا فقط.
ونوه بأن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال اجتماعها الماضي؛ رفعت البنزين بقيمة 25 قرشًا مع تثبيت السولار، رغم أن التوقعات كان تشير إلى زيادة الأسعار بنسبة 10 % حتى تساويه بالأسعار العالمية.
وتابع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: بناءً على قرارات اللجنة الماضية؛ لا يمكن التنبؤ بالقرار الذي ستتخذه خلال اجتماعها المقبل.
لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؛ تجتمع كل 3 أشهر، من أجل تسعير المنتجات البترولية في السوق المحلي، حتى لا تتحمل ميزانية الدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، وهي تلتزم بعدم زيادة أو خفض الأسعار بنسبة تتجاوز 10 %، حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق المصري.
