قوت الغلابة في الفيلا المهجورة.. الأمن يُداهم مخزنا بالجيزة ويضبط 18 طن سلع محجوبة عن الأسواق | صور
قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس صاحب مخزن لبيع السلع الغذائية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة أكثر من 18 طن وربع مواد غذائية وسلع استراتيجية حجبها المتهم عن الأسواق للمضاربة بها واستغلال الأحداث وبيعها بأزيد من السعر المقرر.
الأمن يداهم مخزنا بالجيزة ويضبط 18 طن سلع
وداهم رجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية فيلا مهجورة بمنطقة الجيزة، وتم العثور داخله على مواد استراتيجية وسلع غذائية تخطى وزنها 18 طنا و238 كيلو عبارة عن سكر وزيت وأرز ومكرونة وسمن، بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر في الأسواق.
وكشفت التحريات أن المتهم المذكور يمتلك مخزن صغير مرخص لبيع السلع الغذائية لكنه استأجر فيلا قريبة من المخزن لإخفاء السلع الغذائية وحجبها عن التداول بالأسواق.
ضبط 18 طن سلع غذائية
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن ومباحث التموين لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على السلع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتصدي لمحاولات التجار احتكار السلع الغذائية ومضاعفة ثمنها، على خلفية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال اجتماع رئاسي الأربعاء الماضي، بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر، ومتابعة الأسواق وذلك في الاجتماع الذي ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار، وفى هذا الإطار؛ وجه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.
ونص قانون حماية المستهلك على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه في حال جب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، وفي حال تكرار الجريمة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
