تحرك برلماني بشأن انتشار دُور رعاية المسنين المخالفة بالقاهرة الجديدة
تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماه الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن انتشار دور رعاية المسنين بالقاهرة الجديدة، بشكل مخالف للقانون.
وأوضحت الهريدي، في طلبها، أنه ورد إليها شكاوى من جانب عدد كبير من أهالي وقاطني أحياء القاهرة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بانتشار هذه الدُور بشكل مخالف للقانون، لعدد من أصحاب النفوس الضعيفة، الذين أنشأوها دون الحصول على تراخيص أو تصاريح من وزارة التضامن الاجتماعي، أو وضع لافتة توضح اسم الدار أو نشاطه، أو رقم الترخيص الخاص به، وذلك للتهرب من الضرائب والرسوم المقررة لتلك الدور.
انتشار دور رعاية المسنين
وأشارت النائبة ميرال الهريدي، إلى أن الغرض من إنشاء تلك الدور هو التربح فقط، حيث يقوم الدار المُخالف بتحصيل مبالغ مالية تتراوح ما بين 6 إلى 9 آلاف جنيه شهريا، من ذوي النزيل مقابل إقامته بالدار.
وتابعت عضو مجلس النواب: وعلى الرغم من ذلك ووفقًا لشهادة العديد من قاطني مُحيط تلك الدور، فإن هناك العديد من التجاوزات والممارسات غير الآدمية التي تتم في حق نزلاء تلك الدور.
واستشهدت عضو مجلس النواب، في طلبها، ببعض التجاوزات قائلة: التعدي الجسدي واللفظي على النزلاء، وقيام القائمين على تلك الدور بسرقة الأدوية والعلاجات الخاصة بالنزلاء وإعادة بيعها، فضلا عن قيام القائمين باستخراج ترخيص إنشاء دار نقاهة، من نقابة الأطباء كنوع من أنواع التحايل على القانون.
وأكدت الهريدي، أنها لن تقبل بأي شكل أن تظل تلك الدور موجودة، أو أن يكون لها نشاطا على أرض الواقع، في ظل ما سبق إجماله من مخالفات إنسانية وقانونية، إلى جانب ضرورة محاسبة كافة المتسببين في تلك الوقائع المؤسفة، بكل حسم وبلا هوادة، لكي لا تتكرر مثل تلك الممارسات والمخالفات مستقبلا.
وطالبت النائبة ميرال الهريدي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية، من أجل شن حملات مكثفة على جميع دور رعاية المسنين بالقاهرة الجديدة، والتأكد من صحة التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة نشاطهم، وغلق المخالف منها، وإحالة القائمين عليها إلى جهات التحقيق المختصة.
