تفاصيل إهدار “الشرقية للدخان” المال العام في قضية كليوباترا
لازال تحقيق الزميل “أحمد الشامي” “كليوباترا.. صنعت خارج مصر” يلقي بظلاله على محاسبة شركة “الشرقية للدخان”، والتي أهدرت الحقوق المادية لاستخدام العلامة التجارية لسجائر “كليوباترا” باعتبارها علامة مسجلة مصرية، وتناقش لجنة الصناعة اليوم قرار إحالة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد حول إهدار شركة الشرقية للدخان للمال العام.
وتبدأ القضية في ديسمبر 2012، حيث ضبطت السلطات اليونانية شحنة من سجائر “كليوباترا” مهربة على متن سفينة قادمة من الجبل الأسود إلى ليبيا، بحوالي 50 مليون سيجارة كليوباترا.
في مارس 2015، عثر على سفينة شحن، تحوي سجائر “كليوباترا” مكتوب عليها “صنع في مصر”، تبين أنها ملك لشركة “ليبرتي إف زد آي”، قادمة من الجبل الأسود إلى ميناء طبرق في ليبيا، بينما يقع مالك الشركة المصدرة في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة.
ويتبين تقصير الشركة الشرقية للدخان في مقاضاة الشركات الأجنبية، بتلقيها خطابات من الجمارك البريطانية، إلا أن الأخيرة لم تتحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية عن استغلال العلامة التجارية لشركة “كليوباترا” خارج مصر.
وتقدم 3 من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حول إهدار المال العام في شركة “الشرقية للدخان” بالتقاعس عن مقاضاة الشركات الأجنبية، من خلال طلبات إحاطة تقدموا بها إلى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ومطالبتهم بضرورة مناقشة هذا الملف باجتماع عاجلة للجنة الصناعة بالبرلمان لسرعة اتخاذ اللازم.
وكان النائب محمد فؤاد، اتهم في طلب إحاطة الشركة الشرقية للدخان بإهدار المال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة في بلدان أخرى وحماية العلامة التجارية لها وتحديدا منتج كليوباترا.
وأوضح فؤاد، أن الشركة أعلنت محاربتها لعمليات تهريب سجائر كليوباترا إذ تبلغ خسائر الدولة المصرية جرّاء تصنيع السجائر وتهريبها بين 3 و5 مليارات جنيه سنويا، أي ما يعادل 10% مما تسدده الشركة سنويا.
وشدد فؤاد، على ضرورة معرفة أين كانت إداراة الشركة الشرقية لحماية منتجاتها وعلامتها التجارية في ذلك الحين رغم مخاطبة بعض المؤسسات الأجنبية الرسمية لاتخاذ اللازم دون أن تتحرك الشركة بشكل فعلي، خاصة وأن هذا ما أكدته الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك، ومسؤول ملف كليوباترا، أن الشركة تقاعست في بعض الدول الأجنبية عن القيام بالإجراءات القانونية ضد شبكات التصنيع والتهريب بالشكل الذي يحفظ المال العام، واكتفت فقط بطلبات إعدام الشحنات التي تُضبَط .
