طلب قضائي لتمكين أبو الفتوح من إدخال راديو وصحف وكتب داخل محبسه
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وكيلا عن عبد المنعم أبو الفتوح، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تمكينه من حقوقه الدستورية والقانونية كمحبوس احتياطي بمقر حبسه، للحكم بجلسة 23 أبريل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 60756 لسنة 74 قضائية، كل من رئيس الوزراء وآخرين.
وطالب المحامي خالد علي في دعواه، بتمكين إدخال راديو والاشتراك في الصحف سواء القومية أو المستقلة وإدخال كتب، وتمكينه أيضًا من دخول مكتبه السجن ومن صلاة الجمعة.
يُشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت نص قرار محكمة الجنايات بإدراج القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين بينهم 7 هاربين، على قوائم الإرهاب.
استندت محكمة جنايات القاهرة في قرارها إلى مذكرة أرسلتها النيابة العامة بالتحقيقات التي نسبت للمتهمين تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ونسبت لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة في مصر.
ويواجه أبو الفتوح المحبوس حاليا على ذمة عدة تهم من بينها، نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
