شعبة الذهب تكشف حقيقة ارتفاع أسعار المصنعية بعد زيادة تكاليف الإنتاج والأجور
كشفت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، سعيها لدعم صناعة الذهب الوطنية، ورفع تنافسيتها سواء في السوق المحلي أو العالمي، مما دفعها للاتفاق مع مصنعي الذهب المحليين بعدم زيادة أسعار المصنعية.
استراتيجية متكاملة لدعم صناعة الذهب
وقال إيهاب واصف، رئيس مجلس إدارة شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة، خلال بيان صحفي: لدينا استراتيجية متكاملة لدعم صناعة الذهب ومضاعفة حجم صادرات المشغولات الذهبية ضمن خطط الدولة لرفع صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا؛ لذلك رأت الشعبة بالاتفاق مع كبار مصنعي الذهب في مصر بعدم زيادة أسعار المصنعية خلال عام 2022، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العاملين عليهم، وهو ما سيدعم من تنافسية المشغولات الذهبية المصرية أمام مثيلتها في الأسواق العالمية.
وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة، إلى أن القرار يأتي أيضا حرصا من الشعبة على عدم تحميل أسعار المشغولات الذهبية، زيادة جديدة في الأسعار، حتى لا يصاب سوق الصاغة بالركود في المبيعات وتستطيع المشغولات الذهبية منافسة المستورد في السوق المحلي، خاصة وأن أسعار الذهب عالميا تعرضت إلى ارتفاعات متتالية في ظل التوترات الجيوسياسية التي يتعرض لها العالم، وهو ما انعكس على زيادة الأسعار في السوق المحلي إلى مستويات غير مسبوقة.
توصيات لدعم صناعة الذهب
وكانت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة، عقدت اجتماع مجلس إدارتها الأول بكامل أعضائها، وأسفر عن إصدار عدة توصيات؛ لدعم صناعة الذهب، وشملت إعفاء المشغولات الذهبية والفضية عند التصدير نهائيًا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التصدير بدلًا من استردادها بعد إتمام عملية التصدير، وخفض رسم التثمين المفروض على صادرات المشغولات الذهبية من قبل مصلحة الدمغة والموازين إلى 0% من 0.5%.
بالإضافة إلى العمل على تنمية واثقال مهارات العاملين في صناعة المشغولات الذهبية، بالتوسع في عقد الدورات التدريبية لطلاب كلية التربية الفنية وفنون جميلة والفنون التطبيقية، لتدريبهم على أحدث وسائل تصميم المشغولات الذهبية لتطوير، كما توصلت إلى تشكيل عدد من اللجان المختصة لتوزيع المهام فيما بينها، لدعم تحقيق أهداف الشعبة والمقترحات السابقة التي تم صياغتها سريعًا.
