استولى على 200 مليون جنيه.. استكمال محاكمة مستريح البيتكوين اليوم
تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، محاكمة مستريح البيتكوين، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين.
كانت قد قررت النيابة العامة؛ إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ 10 متهمين، بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم، وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المُسجلة بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المُبيت بالتحقيقات.
تفاصيل إحالة مستريح البيتكوين
وأشار إلى أن المتهمين؛ تلقوا أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و811 ألف و407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكي لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
كما امتنع المتهمين عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسنائهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.
ووجهت للمتهمين تُهمة إصدار نقود إلكترونية تحمل اسم بيتكوين، وعملة مشفرة أطلق عليها إكس كوين، واتجروا فيهما وروجوا لهما، وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
وفعّل المتهمون خِدمة دفع إلكترونية؛ يمكن من خلالها تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية، والمقيمين فيها دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشئوا مواقع إلكترونية واستخدموها دون ترخيص.
وألقت الجهات الأمنية، القبض على مستريح البيتكوين، واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة، لاتهامهم بالتورط والاشتراك في واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على ما يقرب 200 مليون جنيه من نحو 3 آلف مواطن، بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%.
وتواجه جهات التحقيق، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، حول الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام، والذي كشف أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 مُبلّغًا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وعدد كبير من الشاكين؛ أعلنوا اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها، إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بغرض توظيفها، ومارس نشاطا احتياليًا، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مُختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين؛ لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في استرداد أموالهم.
