31.5 مليار دولار.. الوزراء: تحويلات المصريين بالخارج حققت أعلى معدل في تاريخها عام 2021
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس لوزراء، إنفوجراف جديدًا؛ يستعرض تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت ارتفاعًا وصل إلى 72 % في الفترة بين 2015 إلى 2021.
وسجل حجم التحويلات في 2021 مستوى غير مسبوق وتاريخيا؛ حيث وصلت إلى 31.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في 2020 و26.8 مليار دولار في عام 2019، ونحو 18.3 مليار دولار في عام 2015.
في سياق آخر، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
واستعرض خلال الاجتماع؛ مختلف جوانب الموقف الاقتصادي، وتقييم التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة، وتخفيف تداعياتها على الاقتصاد المصري.
التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية
وتناول الاجتماع؛ مُتابعة إجراءات توفير الموارد المالية والنقد الأجنبي، من أجل تأمين الكميات الضرورية من السلع الاستراتيجية، والمستلزمات الأساسية المطلوبة على المستوى المحلي، خلال الفترة الحالية والمستقبلية، في ظل المستجدات التي تؤثر على أسعار السلع عالميًا، وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية؛ من أجل ضمان الاستجابة السريعة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية.
كما أصدرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق؛ المتعلق بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتفويض رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية، فإنه من المقرر تحديد 75 جنيهًا لسعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك المصري.
سعر أنبوبة البوتاجاز الجديد
وحدد رئيس مجلس الوزراء سعر 150 جنيهًا سعر أنبوبة البوتاجاز سعة 25 كيلوجرامًا، للمستهلك من أرض المستودع، و6000 جنيه سعر طن غاز صب غير شامل مصروفات النقل.
جاء القرار بعد الاضطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
