وزير النقل: الاقتصاد الأزرق توجه عالمي لتحقيق التنمية المستدامة
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الاقتصاد الأزرق توجه تنموي عالمي، وأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يهدف للاستخدام الأمثل والمستدام للموارد والقطاعات الاقتصادية البحرية؛ من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع مراعاة البعد البيئي والحفاظ على القيمة البحرية والعمل على استدامتها.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 11، الذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على مدار ثلاثة أيام، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة النقل البحري.
مؤتمر مارلوج 11 منصة واعدة لتبادل الخبرات
وأوضح وزير النقل، أن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 11 منصة واعدة؛ لتبادل الخبرات والوقوف على المستجدات والتطـورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به، بما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة ليس فقط على الصعيد الوطني بل الدولي أيضا.
نحو اقتصاد أزرق
وأضاف المهندس كامل الوزير، أن شعار مؤتمر النقل الدولي واللوجستيات مارلوج، في نسخته الحادية عشر نحو اقتصاد أزرق مستدام وهو موضوع حيوي وهام للغاية، موضحًا أن مشاركة رئيس الجمهورية في قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية، يأتي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على بيئة البحر المتوسط والبحر الأحمر وثرواتهم الضخمة، وقيمتهم الاقتصادية والتجارية الدولية.
حوكمة الأنشطة البحرية
وأكد وزير النقل، أنه إدراكا من جمهورية مصر العربية لأهمية حوكمة الأنشطة البحرية وتحقيق الاستغلال الأمثل، من الإمكانات البحرية التي تمتلكها مصر بسواحلها التي تمتد نحو 3000 كم بواقع 1000 كم على البحر المتوسط، و2000 كم على البحر الأحمر وكذا امتلاكها 54 ميناء منها 15 ميناء تجاري و39 ميناء تخصصي، منهم 23 مارينا سياحي بواقع 9 مراين على ساحل البحر المتوسط، 14 مارينا على البحر الأحمر.
كما وضعت مصر سياسة بحرية متكاملة والتي تعد مكون رئيسي لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطني التي تم بالفعل الانتهاء منها نهاية العام الماضي، وساهمت وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحري، بالمشاركة مع الوزارات المعنية في الدولة في صياغة وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر 2030 والتي تتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار وزير النقل، إلى أن الخطة تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال وتنوع مقومات النمو في القطاعات والموارد والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر المتوسط، والعمل على استدامة تلك الإمكانات من خلال خطة عمل واضحة تشمل 6 قطاعات رئيسية قطاع النقل البحري، وقطاع السياحة الساحلية والبحرية وقطاع الثروة السمكية، ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وقطاع المهن البحرية، وبناء القدرات البشرية وقطاع الإدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية، وقطاع التعاون الدولي.
رفع كفاءة القطاعات التقليدية
وتابع الوزير خلال كلمته، أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية الصيد البحري والاستزراع السمكي، النقل البحري، قناة السويس، السياحة البحرية، والتعدين البحري، على نحو مستدام، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تراعي الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية مع النهوض بالقطاعات الصاعدة والواعدة والتكامل، حيث تبنى هذه الاستراتيجية على الجهود الكبيرة التي حققتها الدولة ولاتزال في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، فهي تتكامل مع استراتيجية مصر الخضراء والمبادرات الرئاسية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعمل في نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
