7 صباحا.. تفاصيل اجتماع طارئ لمحافظ المركزي بمجلس الوزراء وتوقعات بقرارات عاجلة │ خاص
تسعى الحكومة للسيطرة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة الأسعار العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، لزيادة المخزون الاستراتيجي لفترة لا تقل عن 6 أشهر، مع وقف الارتفاع الجنوني للأسعار الناتج عن الحرب الأوكرانية.
اجتماع محافظ البنك المركزي مع رئيس الوزراء
وعلم القاهرة 24، أن محافظ البنك المركزي حضر اجتماعًا وزاريًا مهمًا، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد بمجلس الوزراء، مع وزراء المالية والتخطيط بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم المحلى لـ 10%.
ووفقا للمصادر، فإن الاجتماع تطرق إلى 3 أمور، وهي سعر الفائدة، وتعويم الجنيه، وإمكانية لجوء مصر للاقتراض الخارجي، في ظل معدلات التضخم المرتفعة ورؤية البنك المركزي بشأن قرار سعر الفائدة، وهل سيتم رفعها أم الإبقاء عليها كما هي؟، وذلك قبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر، والمقرر له الخميس المقبل، وتم التطرق كذلك إلى وضع الجنيه المصري أمام الدولار، ومدى قدرة البنك المركزي على توفير العملة الأجنبية لتلبية الاحتياجات الأساسية من الخارج.
الحفاظ على استقرار السوق المصرفي في مصر
ونجح محافظ البنك المركزي في خطته، على مدار السنوات الماضية، في الحفاظ على استقرار السوق المصرفي في مصر وزيادة حجم الاحتياطي الأجنبي لمستويات غير مسبوقة، ليصل إلى 40.994 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2022، بالرغم من الأزمات العالمية التي أثرت على الاقتصاد المصري، بداية من القيام ببرنامج إصلاح اقتصادي مرورا بأزمة كورونا وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وتدفع العديد من المؤسسات المالية المحلية والعالمية نحو رفع سعر الفائدة، وسط توقعاتها باتخاذ البنك المركزي لتلك الخطوة، نتيجة توافر الظروف المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم العالمية والمحلية.
وفي وقت سابق خصصت الحكومة مبلغ 170 مليار جنيه كاحتياطي، لتوفير السلع الأساسية والطاقة التي تستوردها مصر، نظرا لارتفاع أسعارها عالميا.
وتوقعت مؤسسة جي بي مورجان المالية العالمية، أن تكون هناك حاجة لتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، لافتة إلى أن الجنيه المصري أعلى من قيمته الحالية بنحو 15٪.
وتم عرض سعر العملة المصرية مؤخرًا عند 15.72 للدولار وفقًا لبيانات رفينيتيف، وهو مستوى أكبر من القيمة العادلة للجنيه عند جي بي مورجان بنحو 10٪.
ويرى جي بي مورجان أن الحكومة المصرية قد تختار أحد السيناريوهين، سواء بالإبقاء على سعر الجنيه عند المستويات الحالية دون تغيير، أو خفض قيمته أمام الدولار مثلما حدث في عامي 2014/2015 حينما خفضت قيمة الجنيه كجزء من التزامها باتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
تواصل الحكومة مع صندوق النقد الدولي
وذكرت مؤسسة بلومبرج أن مسئولين بالحكومة المصرية، تواصلوا مع صندوق النقد الدولي للتباحث حول الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومدى احتياج مصر إلى حزمة مساعدات مالية لمواجهة الأثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.
في حين كشف مصدر مصرفي لـ القاهرة 24 أن التواصل مع صندوق النقد الدولي، هو أمر طبيعي، ويقوم به الصندوق مع العديد من الدول خاصة التي تعامل معها من قبل، والتي تعاني اقتصاديا، بسبب الأحداث العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأمريكية، ويتواصل الصندوق من جهته مع الدول.
