يؤكدون استحالة تطبيقه.. ننشر شكوى اتحاد الصناعات من قرار حماية المستهلك بإعلان العمر الافتراضي للسلع│خاص
قدم اتحاد الصناعات المصرية، شكوى لرئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأن إصدار رئيس جهاز حماية المستهلك، قرارًا بإلزام كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع، بالإعلان عن العمر الافتراضي لها، مؤكدين أن الأمر له آثار على الاستثمار، تتعارض مع توجهات الدولة، لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، وذلك حفاظًا على استقرار الأموال، وعدم إضافة أعباء إجرائية ومالية على المنتجين.
جهاز حماية المستهلك
وكان جهاز حماية المستهلك، أصدر قرارا بإلزام كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع، بالإعلان عن العمر الافتراضي لها، كما ألزم القرار في المادة الثانية منه الإعلان عن العمر الافتراضي، بشكل واضح على السلعة ذاتها، وعبوتها بطريقة تصعب إزالتها، بحيث يكون مدونة كتابة وتسهل قراءته، وكذلك التنويه على كافة الإعلانات والفواتير، وشهادات الضمان وكتيب التشغيل الخاص بالسلعة.
ونصت المادة الرابعة من القرار، على غرامة الإخلال بالالتزامات الواردة بالقرار، والتي تصل إلى 2 مليون جنيه، وأمهلت المخاطبين بالقرار مهلة 3 أشهر، لتوفيق الأوضاع، طبقا لما جاء القرار.
وأوضحت مذكرة اتحاد الصناعات المصرية، أن القرار جاء مفاجئًا للصناع، حيث أرسی أمرًا لم يتعارف عليه في قواعد التجارة المستقرة محليًا وعالميًا، إذ أن حماية المستهلك عند شراء السلعة، تتحقق بالضمان الخاص بالسلعة ومدته وشروطه دون غيره.
وأكدت المذكرة، على استحالة تنفيذ القرار الذي جاءت صياغته بصفة العموم علي سلع كالسلع الغذائية أو أي من السلع الاستهلاكية دون السلع المعمرة، خاصة أن السلع الغذائية ترجع إجراءات رقابتها، إلى هيئة سلامة الغذاء بموجب قانون الهيئة، فضلا عن استحالة التنفيذ على السلع المستوردة، حيث أن هذا القرار لا يحمل أي درجة من درجات الإلزام للمصدر، في بلد المنشأ، مما يضع المستورد في إشكالية بشأن قدرته على تنفيذ القرار.
