الغرف التجارية: قانون منع الممارسات الاحتكارية يتيح للحكومة اتخاذ قرارات استثنائية لضبط الأسواق
قال محمد المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة المصرية تسعى لامتصاص الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية في الحدود الآمنة.
وأضاف المصري، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأحد، إن هناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء تتابع على مدار الساعة التغيرات الطارئة على أسعار السلع بالتنسيق الاتحاد العام للغرف التجارية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاض ملحوظ واستقرار في أسعار السلع الأساسية بعد زيادة المعروض.
حالة من الاستقرار في أسعار السلع الأساسية
وتابع نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "نشهد حالة من الاستقرار في أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في مختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن معارض أهلًا رمضان وفرت مختلف السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بجانب 1300 منفذ تابع لوزارة التموين بالإضافة للمنافذ المتحركة التي تزيد عن 300 سيارة المنتشرة بكافة ميادين المحافظات على مستوى الجمهورية.
قرارات استثنائية من الحكومة لضبط الأسواق خلال الأزمات
وأكمل محمد المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "نعول على الشرفاء من التجار من منطلق المسؤولية المجتمعية والحث الوطني، في التصدي والوقوف أمام جشع الفئة القليلة من التجار ضعاف النفوس والمستغلين للأزمات"، متابعًا: "لدينا قانون منع الممارسات الاحتكارية يتيح لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرارات استثنائية في الأزمات لضبط الأسواق".
