غدًا.. الشيوخ يناقش مد فترة توفيق الجمعيات الأهلية لمدة عام
تناقش لجنة التضامن وحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، غدا الاثنين،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بحضور ممثلي الحكومة.
وينص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022، لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية، نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
ورحب المجلس القومي لحقوق الإنسان باستجابة مجلس الوزراء لمناشدة المجلس بالإسراع بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر، مضيفا أنه يؤكد مجددا على تفاعل السلطات الإيجابي مع مطالب المجلس، وانفتاح الدولة الكبير على تقوية دور المجتمع المدني وإسهاماته المقدرة في خدمة المجتمع وقضايا التنمية والإصلاح والتحديث، في سياق إيلاء الدولة الاهتمام بتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية.
كما أكد المجلس أن قرار التمديد هو بداية موفقة لعام المجتمع المدني في مصر، الذى أعلنه رئيس الجمهورية، في ظل رغبة صادقة لتنظيم العمل الأهلي وتمكين مؤسساته كافة في بناء الجمهورية الجديدة.
مجلس الشيوخ
وتابع: "تأتى أهمية هذا القرار في إعطاء فرصة لما يزيد على 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية من توفيق أوضاعها وفق القانون 149 لسنة 2019 حيث تشير الأرقام المنشورة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي إلى تمكن 31 ألف جمعية ومؤسسة أهلية من تسجيل طلب توفيق أوضاعها من إجمالي 54 ألف منظمة مع نهاية فترة توفيق الأوضاع، وهناك بعض المحافظات التي تمكن فقط 35% من جمعياتها ومؤسساتها".
