أول تعليق من نقيب المهندسين حول طلب المركزي للمحاسبات التحقيق معه
رد المهندس طارق النبراوي، الفائز بمقعد نقيب المهندسين في انتخابات مجلس النقابة الأخيرة، على الاتهامات الموجه له من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما يتعلق بمخالفات مالية شهدتها النقابة أثناء توليه منصب النقيب في الفترة من 2014 حتى 2018.
وقال الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الجمعية العمومية العادية الأخيرة التي عقدت يوم الخميس الماضي، إنه اتخذ قرارا منفردا دون العرض على هيئة مكتب النقابة العامة أو المجلس الأعلى، بمخاطبة الجهات المعنية لتخصيص أرض مستشفى المهندسين بمدينة بدر.
وقال المهندس طارق النبراوي، الفائز بمقعد نقيب المهندسين، إن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يطلب التحقيق معه بشخصه، بخصوص مستشفى بدر، ولكنه طالب التحقيق في الوقائع الوارد ذكرها في التقرير الخاص به بشأن مستشفى بدر، خلال انعقاد الجمعية العمومية التي عقدت بمقر النقابة يوم الخميس الماضي 17 مارس.
التحقيق في واقعة مستشفى بدر
ورد النبراوي في تصريح خاص لـ القاهرة 24، على بيان الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن التبرعات الإجبارية التي اتهمه بيها الجهاز بخصوص مستشفى بدر بقوله، قمت بالدفع في تبرعات مستشفى بدر، ولم أجبر شخص على التبرع لها.
وأوضح النبراوي أن ما أعلنه الجهاز المركزي بشأن اتخاذي قرارات منفردة: لم اتخذ قرارا منفردا في النقابة فيما يتعلق بأموالها، إذ أن صرف الشيكات في النقابة يتم من خلال هيئة المكتب بموافقة المجلس الأعلى وبتوقيع أمين الصندوق والأمين العام أو أحد الوكيلين، والنقيب لا يوقع على شيكات في النقابة.
جدير بالذكر أن أشرف عطية أمين وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، قال إن المهندس طارق النبراوي عندما تولى منصب نقيب المهندسين قبل 4 سنوات، اتخذ قرارا منفردا دون العرض على هيئة مكتب النقابة العامة أو المجلس الأعلى، بمخاطبة الجهات المعنية لتخصيص أرض مستشفى المهندسين بمدينة بدر، دون إجراء دراسات جدوى اقتصادية، وفنية للمشروع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يوضح التكلفة التقريرية للمشروع ومصادر تمويله والعوائد التي ستعود على صندوق المعاشات، خاصة وأن تمويل شراء الأرض تم بأموال الصندوق.
وطالب عطية، خلال كلمته في الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بالتحقيق في هذا الأمر وإفادة الجهاز بنتيجة ما تم في هذا التحقيق، مضيفًا أن اتهامات الجهاز المركزي للمحاسبات لم تتوقف عند المهندس طارق النبراوي وحده، بل شملت أيضا أعضاء هيئة المكتب التي تولت أمور النقابة قبل 4 سنوات.
ولفت إلى أن النقابة لم تقدم الدراسات الفنية التي كان سيتم إعدادها من قبل المكتب العلمي للتصميم والاستشارات الفنية لمكتب شوقي للاستشارات، مما أضاع على الصندوق الدفعة المقدمة التي تم سدادها للمكتب بمبلغ نحو 47.5 ألف جنيه، مطالبا بالتحقيق الأمر والإفادة.
وأوضح وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره الذي تم عرضه على الجمعية العمومية للمهندسين، أن هيئة مكتب النقابة العامة السابق خاطب جهاز مدينة بدر، لتقسيط قيمة أرض المستشفى مما أدى لتحمل صندوق المعاشات لفوائد تقسيط بنحو 3.205 مليون جنيه، بخلاف نحو 1.652 مليون جنيه كفروق فوائد التقسيط نتيجة تغيير سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي بنسبة زيادة بلغت نحو 27%من ثمن الأرض الأصلي.
