تقرير المراجعة الوطنية: تحقيق أهداف التنمية المستدامة يؤدي إلى معدل فقر يبلغ 21.9%
أشار تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لمصر 2021، الذي تم تقديمه في المنتدى السياسي الدولي رفيع المستوى للتنمية المستدامة للأمم المتحدة في يوليو الماضي، إلى أن الطريق إلى 2030 يتيح الفرصة لتعزيز السياسات التي يمكن أن تحد بشكل كبير من الفقر بحلول عام 2030.
تقرير المراجعة الوطنية الطوعية
وأوضح تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لمصر، أن الدولة المصرية ملتزمة بالاستفادة مـن هـذه الفرصة مـن خلال التعزيـز المستمر للجهـود الجاريـة واستمرار الشراكات مـن أجل إنهاء الفقـر، بحلـول عام 2030.
وتابع تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لمصر أن الاتجاه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يؤدي إلى معدل فقـر يبلغ 21.9% ومعدل فقر مدقع يبلغ 2.3% فقط مما يؤدي إلى انتشال ملايين المصريين مـن براثن الفقـر.
على مدار الـ 20 عاما الماضية، كان هناك فصـل بيـن النمو والفقـر، حيث لم تقترن فترات النمو المرتفع على سبيل المثال من 2007 إلى 2009 بالحد مـن الفقـر.
وفي عـام 2020، انعكس هـذا الاتجـاه حيث انخفض الفقر لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين.
وانخفضت نسبة السكان المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقـر من 32.5%، في السنة المالية 2017/2018، إلى 29.7% في السنة المالية الحالية 2019/2020 مع انخفاض نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع ( 1.9 دولار يوميا) من 6.2% إلى 4.5% خلال السنوات ذاتها.
جهود الدولة المصرية للحد من معدلات الفقر
استمرار زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، فمنذ عام 2015، سعت الدولة المصرية لتعبئة الموارد العامة بشكل مكثف، وزيادة الإنفاق على إتاحة الخدمات الأساسية والصحـة والتعليم بهدف القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وزيادة الإنفاق على إتاحة الخدمات الأساسية وكذلك على الصحة والتعليم.
وارتفع الإنفاق العام على إتاحة الخدمات الأساسية من 13.6% من إجمالي الإنفاق الحكومى فـي 2018 إلى 29.8% فـي 2020، وبالمثل الإنفاق العام على الصحـة والتعليـم مـن 4.9% إلى 6.1% ومن 8.8% إلى 10.1% على التوالي خلال المــرة ذاتهـا كنسبة مـن إجمالي الإنفاق الحكومي.
