هل يحق للزوج خصم نفقة العلاج والجنازة من تركة الزوجة؟.. دار الإفتاء ترد
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر موقعها الرسمي، من أحد الأشخاص، يقول في سطوره: تُوفّيت امرأة عن زوج وأولاد، ولما طالب الأولاد الزوج بميراثهم في أمِّهم قال: إنَّ له دينًا عليها نظير مصاريف علاج ومصاريف الجنازة.
فهل من حقّ زوج المتوفاة أن يحسب مصاريف علاجها ومصاريف الجنازة من التركة التي تركتها أو لا؟
خصم مصاريف العلاج والجنازة من تركة الزوجة
أوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال ردها على السؤال السابق، حول حكم خصم مصارف العلاج ونفقة الجنازة من تركة الزوجة، أن المنصوص عليه شرعًا والراجح من مذهب الحنفية وهو المفتى به- أنَّ تجهيز الزوجة إذا ماتت في حياة زوجها يكون على الزوج مطلقًا، سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة.
وعللت دار الإفتاء ذلك، بأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها مطلقًا وتجهيزها من نفقتها، مضيفة: وعلى هذا يكون تجهيزُ الزوجة بعد موتها حتى دفنها على الزوج شرعًا، ولا يجوز له المطالبة بشيءٍ ممَّا صرفه على تجهيزها؛ لأنه من نفقتها، ونفقتها واجبة عليه شرعًا كما ذكر.
وتابعت الإفتاء، خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي: أما بالنسبة لعلاج المرأة فقد نصَّ القانون رقم 100 لسنة 1985م في المادة الثانية منه على أنه: "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.
وأكملت الديار المصرية: وتشمل النفقة: الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع".
وعلى ذلك تكون نفقة العلاج لهذه الزوجة على زوجها شرعًا، ولا يجوز له مطالبة باقي الورثة بما صرفه على زوجته ولو كانت غنية، وتُقَسَّم التركة على ورثتها الشرعيين حسب نصيب كل منهم شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
