رئيس الوزراء: الأزمة الروسية الأوكرانية أصعب من كورونا.. وأرقام التضخم هي الأكبر منذ 10 سنوات
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماعات اليوم ناقشت عدد من الخطوات والإجراءات للتعامل مع الأزمة العالمية الغير مسبوقة، والتي ألقت بظلالها على كافة دول العالم وفي مختلف المجالات وهو الذي دفع دولي العالم لاتخاذ إجراءات تتعلق بسياساتها المالية المختلفة لخلق مناخ يتعامل مع الأزمة.
الدولة استطاعت التعامل مع جائحة كورونا
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي، أن الدولة المصرية استطاعت التعامل مع أزمة جائحة كورونا على مدار عامين كاملين وتحقيق نمو اقتصادي موجب إلى جانب عدد من الدول القليلة، موضحًا أن موجة التضخم التي بدأت بعد أزمة كورونا لم يتم التعافي منها حتى جاءت الأزمة الأوكرانية التي وصلت بأرقام صادمة وغير مسبوقة من 10 سنوات.
وأوضح، أن الأزمة الأوكرانية أصعب من أزمة كورونا، فأزمة كورونا أدت إلى انخفاض في السلع بسبب الأغلاق التام، وهو ما سمح لمصر بتوفير نسب كبيرة من الموارد وتوجيها لخلق فرص عمل للشباب خلال أزمة جائحة كورونا ولكن في الأزمة الأوكرانية حدث العكس تمامًا، مثل ارتفاع أسعار الوقود والدولة مضطرة الأن إلى توفير أكبر قدر من السلع.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات كبيرة بتوجيهات من القيادة السياسية لتوفير السلع، وطرحت كميات كبيرة من السلع في الأسواق.
وخلال الأيام الماضية، عقد الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية برئاسة، وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد المصري.
وشدد مدبولي على أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المستجدات.
وأشار إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العديد من بلدان العالم ومن بينها مصر، في ظل استيرادنا لعدة سلع استراتيجية من البلدين طرفي الأزمة الراهنة، في مقدمتها القمح.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، خطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج، وكذا توجيهات لوزارتي الداخلية والتموين، وباقي الأجهزة الرقابية، بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع، وضمان عدم نقص أية سلعة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
