الفتوى والتشريع تحظر على أصحاب المعاشات أو التأمينات المنازعة في المعاش
انتهت الجمعية العمومية لـ قسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أولا: معاملة إحدى شركات البترول تأمينيًّا كشركة قطاع خاص، وانتهت إلى عدم جواز قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمطالبة هذه الشركة بفروق اشتراكات تأمينيْ: إصابات العمل، والمرض.
كما انتهت إلي عدم جواز قيام التأمينات بتصحيح ما تم ربطه من حقوق تأمينية للعاملين لبعض العاملين المطالبين بذلك، مع عدم قبول الطلب الخاص بمدى جواز قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتصحيح ما تم ربطه من حقوق تأمينية للعاملين بالشركة تمثلت في صرف المعاش لموظفين وصرف مبلغ التعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 117 من القانون ذاته وذلك كله دون اشتراط مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متقطعة.
عدم جواز تصحيح التأمينات ما تم ربطه من حقوق تأمينية للعاملين
واستظهرت الجمعية العمومية، أن المُشرع في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي حظر المنازعة في المعاش الذي يتم ربطه بصفة نهائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بالربط أو صرف الحقوق الأخرى، وهذا الحظر لا يخاطب أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فحسب، وإنما يخاطب أيضًا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فقد ورد الحظر عامًّا بما لا يجوز معه تخصيصه على طرف دون الآخر، وبحسبان أن الحكمة منه هي الحفاظ على موازنة الهيئة حتى لا تؤدي المطالبات المستمرة من جانب أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تحديد ميعاد أقصى لذلك، إلى اضطراب ميزانية الهيئة.
ومن ناحية أخرى حتى تستقر المعاشات التي ربطت بصفة نهائية أو الحقوق التي صُرفت بانقضاء سنتين بما لا تضطرب معه الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبهذه المثابة فإنه لا يجوز للهيئة بعد انقضاء سنتين من تاريخ ربط المعاش، ومن صرف الحقوق، المنازعة في أيّهما، أيًّا ما كانت الأسباب.
وتبين للجمعية العمومية، أن شركة بترول بلاعيم بتروبل طبقًا للاتفاقية المرفقة بالقانون رقم 16 لسنة 1978– تأسست كشركة مصرية من شركات القطاع الخاص لتغدو الشركة القائمة بجميع عمليات البحث والتنمية المذكورة في هذه الاتفاقية؛ وهو ما يستلزم معاملتها تأمينيًّا كشركة من شركات القطاع الخاص.
وأكدت الجمعية، أنه لما كان الفارق في اشتراكات رب العمل في تأمينيْ إصابات العمل والمرض بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص، إنما يرجع إلى التزام الشركات الأولى دون الثانية بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال، وكان الثابت من كتاب طلب الرأي التزام الشركة المذكورة بالفعل، خلال فترة معاملتها من جانب الهيئة كشركة قطاع عام، بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين بها؛ فإنه لا يغدو هناك محل لمطالبتها بفروق تلك الاشتراكات.
وفيما يتعلق بمدى جواز تصحيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما تم ربطه من حقوق تأمينية للعاملين المعروضة حالاتهم وهم بعض الموظفين، والتي تمثلت في صرف معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجورهم التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكهم في التأمين دون التقيد بما نص عليه البند 4 بالفقرة الرابعة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي قبل تعديلها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2014 من قيد عدم تجاوز هذا المتوسط 140% من متوسط الأجور في الخمس السنوات السابقة على مدة المتوسط، فإنه لما كان المشرع قد حظر على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنازعة في المعاش الذي يتم ربطه بصفة نهائية بعد انقضاء سنتين، وأضفى عليه حصانةً تعصمُه من التعديل ما انتفت الاستثناءات المشار إليها في المادة 142، وكانت الحالات الواقعية محل طلب الرأي الماثل قد مضى على ربط معاشها بصفة نهائية تلك المدة؛ فإنه– وفى ضوء ما تقدم- لا يغدو هناك محل لتصحيح ما تم ربطه من حقوق تأمينية لهؤلاء العاملين.
