خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص سعر الجنيه في مصر
عقب الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على قرار البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة 1% خلال اجتماعه الطارئ اليوم الاثنين.
وقال إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الاثنين، إن توجه البنك المركزي المصري توجه لرفع سعر الفائدة كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف لامتصاص الموجة التضخمية، من خلال تقليل حجم السيولة والطلب فى السوق، وبالتالي العمل على تقليل معدلات التضخم، لحين تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن الأزمات الحالية.
وأشار الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن البنوك المركزية على مستوى العالم أقدمت على تلك الخطوة لكبح التضخم بعد تأثيرات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصادات العالمية.
نمر بظروف اقتصادية استثنائية
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: نمر بظروف اقتصادية استثنائية وقد نواجه صعوبات على مدار العام الجاري بسبب الأحداث العالمية، وكان أمر منطقي وطبيعي أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع نسبة الفائدة بقيمة 1% للحد من الضغوط التضخمية العالمية، مضيفًا: نستورد جزء كبير من احتياجاتنا من السلع الأساسية، والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وتسببت في ارتفاع معدلات التضخم عالميا، خاصة بالنسبة للعديد من السلع الأساسية، على رأسها البترول والقمح والحبوب ومجموعة كبيرة من المعادن.
ولفت الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن البنك المركزي عن طريق مجموعة كبيرة من الأدوات يستطيع من خلالها التعامل مع الأزمة ومحاولة تقليل من الأثر السلبي على الاقتصاد والمواطن المصري، مشيرًا إلى أن تقليص سعر الجنيه 11% من شأنه الإسهام في جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إصدار شهادات بواقع 18% في البنك الأهلي وبنك مصر يساهم في جمع السيولة من السوق، كما يشجع على زيادة التحويلات المالية من المصريين في الخارج للاستفادة من العائد المرتفع، وبالتالي زيادة التحويلات تدعم الاحتياطي الأجنبي من الدولار.
