التوقيع على اتفاقية التسوية النهائية بين مصر وشركة فيكا الفرنسية وانتهاء الدعوى التحكيمية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، التوقيع على اتفاقية التسوية النهائية على المنازعة الاستثمارية مع شركة "فيكا" الفرنسية، أحد المساهمين بشركة "أسمنت سيناء".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مُمثلة عن الحكومة المصرية، وجي سيدوس، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة فيكا الفرنسية.
وبموجب هذه الاتفاقية تنتهي الدعوى التحكيمية القائمة بين مصر والشركة الفرنسية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (أكسيد).
وتأتي التسوية النهائية لهذا النزاع في إطار جهود الحكومة المصرية في التوصل إلى اتفاقات متكافئة حول المنازعات الاستثمارية، في ضوء التوجه نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضخها في شرايين الاقتصاد.
النزاع بين مصر وشركة فيكا
وكانت شركة فيكا إنترناشيونال قد أقامت دعوى تحكيمية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي ضد الحكومة المصرية، تطالبها بتعويضات عن الأضرار باستثماراتها في مصر، وقد تمكنت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، من التفاوض مع الشركة، وصياغة اتفاق التسوية الذى تم توقيعه بين الحكومة المصرية والشركة الفرنسية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر، وخلق بيئة مواتية للاستثمار وحل النزاعات القائمة والمشاكل الاستثمارية، فضلًا عن حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الفرنسي على كافة الأصعدة.
ومن جانبها، أثنت وزيرة التعاون الدولي على علاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا التي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، مؤكدة أن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعكس عمق التعاون السياسي والاقتصادي، حيث تعمل فرنسا دائمًا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن مصر وفرنسا ترتبطان بتاريخ طويل من العلاقات، التي تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائي بين البلدين، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي منذ عام 1974 نحو 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية.
وأوضحت المشاط أن التعاون المصري-الفرنسي يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 5.5 مليار دولار في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والتأمين.
