توجه عالمي لاحتواء الضغوط التضخمية.. تأثيرات قرار المركزي برفع سعر الفائدة
على خطى الكثير من الدول العالمية والعربية، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا برفع سعر الفائدة لـ 1% خلال الاجتماع استثنائي له اليوم الاثنين، وذلك بعد الاجتماع الطارئ أمس بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.
ترجع أسباب إصدار هذا القرار، نتيجة تزايد الضغوط التضخمية العالمية خلال الفترة الأخيرة، الناجمة في الأساس عن تأثير جائحة كورونا، والتي أعقبها لاحقًا الصراع الروسي الأوكراني، وبالتالي ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع، ويأتي على رأس تلك الضغوط، الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة.
البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 1%
وكشف البنك المركزي، أنه في ضوء هذه التطورات الحادثة، وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي، والبالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25% و10،25% و9،75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،75%، وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
اضطراب في أسواق الذهب وارتفاع في أسعار الدولار
ونتج عن قرار المركزي برفع الفائدة، ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار، بنحو 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم، حيث صعدت أسعار الورقة الخضراء كأعلى زيادة لسعر الفائدة وسعر الدولار في يوم واحد، منذ تحرير سعر الصرف عام 2016.
وكان متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم، قبل قرار رفع سعر الفائدة عند 15.64 للشراء و15.75 جنيه للبيع، ثم صعد بنحو 3 جنيهات لمتوسط 18.17 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع.
وشهدت أسوق الذهب حالة من الاضطراب بعد زيادة سعر الدولار جنيهين، على خلفية ارتفاع سعر الفائدة، حسب رصد شعبة الذهب بالغرفة التجارة في القاهرة.
وارتفعت أسعار الذهب بنحو 75 جنيهًا، وسجل سعر جرم الذهب عيار 24، الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر، نحو 1100 جنيه مقابل 1068 جنيها صباح اليوم، و1022 جنيها أمس، وبلغ سعر الذهب عيار 21، نحو 960 جنيها مقابل 935 ببداية التعامل، و889 جنيهًا أمس، كما ارتفع سعر الذهب عيار 18 ليصل لـ 823 جنيه مقابل 802 ببداية التعاملات، وسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 7480 جنيها.
تأثرات متوقعة واتجاه عالمي
ومن جانبه كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الموازنة والخطة بمجلس النواب، تداعيات قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائدة، واصفًا هذا القرار بالمتوقع بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، واتبعه توجه في بعض الدول الأوروبية والعربية مثل السعودية والإمارات والبحرين وقطر.
وقال وكيل لجنة الموازنة والخطة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن البنك المركزي يستطيع بهذا القرار تجفيف قدر من السيولة الزائدة وخفض معدلات التضخم، بدلا من تسارعها وتأثيراتها على المواطن وكذلك على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف ياسر أن تأثيرات القرار حاليًا أعقبها آثار سلبية منها ارتفاع أسعار الدولار، بجانب قفزة أسعار الذهب، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع الملحوظ سيتراجع تدريجيًا، بعد عودة التدفقات النقدية، كما حدث مسبقًا في 2016 عند تعويم الجنية وتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصر قادر على امتصاص الصدمات، ومواجهة الاضطرابات الناتجة عن التأثيرات العالمية، مثل جائحة كورونا وأخيرًا الأزمة الروسية الأوكرانية.
احتواء للضغوط التضخمية
وقال الدكتور خالد رحومة الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائدة احتواء للضغوط التضخمية، عن طريق الحد من الطلب الاستهلاكي وفي نفس السياق الحد من طلب الدولار، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم في الوقت الراهن مرتفعة بسبب الأحداث والمجريات العالمية، وبالتالي يهدف قرار رفع الفائدة إلى تقليل حجم السيولة والطلب في السوق.
وأوضح رحومة لـ القاهرة 24، أن التعديل الحاصل في سعر الدولار حاليًا يعد تعديلا جزئيا وليس تعويما، كما يتوهم البعض، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار يخضع لفلسفة العرض والطلب، وبسبب زيادة أسعار الواردات عالميًا، ارتفع الطلب على الدولار في السوق وبالتالي حدثت الزيادة.
