موديز: قرارات البنك المركزي ستحمي احتياطات مصر من النقد الأجنبي
قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني إن قرارات البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس والسماح بخفض قيمة العملة سيساعد على حماية احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وذكرت موديز في مذكرة بحثية لها اليوم، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها، أن الحكومة المصرية قد تتجه نحو تأمين برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي يسمح بتوفير تمويل ميسر وترسيخ مصداقية السياسة المالية.
وكان البنك المركزي المصري قد فاجأ الأسواق اليوم برفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1 في المائة ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري منذ قليل، إن القرارات التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية في مجملها جريئة، متوقعًا أن تحقق مردودًا جيدًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرارات التي اتخذتها مصر حافظت على مستويات الأسعار والقرارات التي تم اتخاذها خلال فترة أكثر من 5 سنوات ساعدت هذه الإصلاحات قائلًا: "شالت مصر خلال 5 سنوات".
انخفاض مستويات التضخم في هذا التوقيت لـ3.5%
كما أضاف أن القرارات أدت إلى انخفاض مستويات التضخم في هذا التوقيت لـ3.5%، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تسهم جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة في توفير عملة صعبة لمصر سواء بالثقة أو بالإجراءات المصرفية، موضحًا أنه يعمل في مصر منذ 40 عامًا، ولم يرَ حجم هذه التنمية من قبل.
