أسعار السندات الحكومية تستأنف الصعود بعد خفض الجنيه
ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار اليوم الاثنين، بعد أن خفضت الحكومة قيمة عملتها بحوالي 14 في المئة وأعلنت عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.
السندات الدولارية تواصل التعافي
وواصلت السندات الدولارية التعافي من موجة بيع بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية في وقت سابق هذا الشهر.
وأظهرت بيانات تريدويب أن أحد السندات الحكومية المستحقة السداد في 2040 ارتفع 1.3 سنت إلى 77.7، وكان السند قد هبط دون 64 سنتًا للدولار في السابع من مارس، وجرى تداوله يوم الاثنين عند أعلى مستوى منذ أول مارس. وكان أنهى العام الماضي عند 84.25 سنت.
واعتبر محللون أن تعديلًا لقيمة الجنيه يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن الجنيه شهد تصحيحًا يعكس التطورات العالمية والمحلية، مضيفا أنه سيجعل الصادرات أكثر تنافسية وسيساعد في الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي.
وجاء التحرك نحو خفض قيمة العملة المحلية مصحوبة بزيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة القياسية للبنك المركزي رفعت سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 10.25 بالمئة وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة.
وحذر محللون من أن زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء، واحتمال هبوط حاد في أعداد السياح الروس والأوكرانيين هذا العام، سيزيدان الضغوط على مالية مصر، وذلك وفق وكالة بلومبرج الاقتصادية.
