رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين في مراحله الأخيرة.. ومناقشته الأسبوع المقبل بمجلس الشيوخ
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك 3 مور؛ اهتم بهم اتحاد التأمين؛ مُمثلين في الشمول المالي، التمويل متناهي الصغر، والتنمية المستدامة، وهم يمثلون ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة.
وأضاف عمران، خلال افتتاح مؤتمر التأمين الأول للتمويل متناهي الصغر، أن هناك 3.5 مليون مستفيد من قطاع التمويل متناهي الصغر يصلون إلى نحو 16 مليون فرد؛ إذا ما افترضنا أن كل فرد يعول من 3 إلى 4 أفراد، ومن ثم الطفرة التي حدثت بزيادة نحو 577 ألف وثيقة ونحو 2.4 مليون مستفيد، والتعويضات بنحو 250 مليون جنيه، ومن ثم القانون الجديد في بعض المواد؛ يسمح بشركات مُتخصصة في التمويل متناهي الصغير، وتخفيض الرسوم التي تتقاضاها الجهات الإشرافية، ويتم إلغائها في بعض الأحيان.
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها ستصدر خلال الأسبوع المقبل؛ التقرير الرابع للتنمية المستدامة، بما فيهم تقييم ذاتي للهيئة، خاصة بعد إلزام الشركات بالإفصاح عن النواحي البيئية والحوكمة والتغيرات التي تطرأ بموجب التغير المناخي.
وتابع: لأول مرة يتم إعلان مجلس إدارة يصدر تقريرًا للاستدامة البيئية، وستكون الشركات في المستقبل مُطالبة بإصدار هذه المعايير، ومدى الالتزام بها، وسوف تكون قُدرة الشركات على جذب رؤوس الأموال، ومرتبطة بمدى الالتزام بمعايير التغير المناخي والحوكمة والاستدامة البيئية، خاصة في ظل تغير العالم بشكل كبير، وسط توالي الأزمات الاقتصادية.
وأشار عمران إلى أن قانون التأمين في مراحلة الأخيرة بمجلس الشيوخ، وسيتم مناقشته الأسبوع المقبل، ثم بعد ذلك يتم مُناقشته في مجلس النواب، وسيشكل طفرة كبيرة لا سيما في مجال التأمينات الإجباري، والتي ستشكل زيادة كبيرة في حجم التغطية التأمينية، وزيادة قيمة الأقساط، موضحا أن الهيئة نفذت المبادرة الرئاسية للتوعية في القطاع المالي غير المصرفي، وتم مناقشتها مؤخرًا مع رئيس مجلس الوزراء، وسيتم تنفيذها خلال 6 سنوات.
ولفت إلى أن الهيئة تنتهي الأسبوع الجديد من استراتيجية الهيئة المستقبلية، ذات الست محاور لمدة 4 سنوات، والتي تعزز بعد الشمول المالي والتنمية المستدامة، وكنا أنشأنا مركزا إقليميا للتنمية المستدامة، وتوقيع بروتوكول مع اتحاد التأمين، لنشر ثقافة الاستدامة.
