المشاط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التعاون في قمة المناخ
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع أمبرويز فايولي، وجيلزومينا فيجليوتي، نائبي رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث التعاون المشترك في إطار استعدادات مصر المكثفة، لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، وتعزيز العمل الإنمائي في مجال التحول الأخضر.
حضر الاجتماع افتراضيًا، عددٌ من قيادات البنك منهم فلافيا بالانزا، مدير العمليات بالبنك، وأدريان دو باسومبيري، مساعد نائب رئيس البنك، وجاكوبو لامبري، مساعد نائب رئيس البنك، وكريستيلي جولفيت، وكريستينا بيليكانوفا، منسقتان المشاركة في مؤتمر الامم المتحدة للمناخ COP27.
شهد الاجتماع، بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، والتعاون مع البنك في هذا الصدد، لا سيما في ظل إعلان خارطة المناخ لبنك الاستثمار الأوروبي 2021-2025، والتي يستهدف من خلالها زيادة تمويل المناخ ليستحوذ على 50% من إجمالي تمويلاته، ودعم جهود الوصول بالانبعاثات الكربونية إلى صفر، فضلا عن بحث التعاون الإنمائي في ظل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي لمجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما شهدت الاجتماع مباحثات حول المشروعات المستقبلية مع البنك لعام 2022 والتي تستهدف دفع جهود التحول الأخضر في مصر.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع البنك بشأن الزيارة رفيعة المستوى التي ستقوم بها فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار والوفد المرافق لها، للقاهرة في نهاية شهر مارس 2022، حيث من المنتظر أن تكون هذه الزيارة هي الأخيرة لها، وسيصاحبها في الوفد ليونيل رابايل المدير الجديد للعمليات الذي سيتقلد مهام منصبه من شهر أبريل 2022.
من جهتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعمل على دفع جهود العمل المناخي إقليميًا ودوليًا، من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية COP27، وتعزيز الجهود الوطنية للتحول الأخضر من خلال قائمة طموحة من مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية، التي يتم إعدادها، في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وغيرها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات من خلال التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية النظر في التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم في الفترة الحالية لا سيما الاقتصاديات النامية والناشئة، وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحفيز العمل الإنمائي، بما يمكن الدول من تحقيق مستهدفات التنمية، ودفع العمل المناخي والتحول الأخضر.
وتطرقت المشاط، إلى المباحثات الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لوضع إطار للتمويل المبتكر يعزز التمويلات المختلطة وأدوات التقليل من مخاطر المشروعات، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التخفيف، والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية، وأهمية تعزيز التعاون في هذا الصدد مع مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف، للوصول إلى إطار يعزز العمل المناخي لعرضه خلال فعاليات قمة المناخ COP27.
