مصر تشارك بالدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرياض
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أن مصر تشارك غدا الأربعاء، في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف، بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرياض.
وقالت الهيئة، إن تفعيل المبادرات الإقليمية والدولية، هو أحد الأسس التي تتبناها هيئة الرقابة الإدارية في مساعيها المتواصلة لمكافحة الفساد، إذ تؤمن الهيئة بأهمية تعزيز التعاون المشترك، بين الدول العربية الشقيقة، لردع شتّى الظواهر، التي من شأنها تعطيل مسار التنمية والعدالة، ومجابهة كافة التحديات التي تهدد مقدرات الأمم على حد سواء.
وأشارت الرقابة الإدارية، إلى أن مصر تشارك، في ضوء انضمامها للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي تنظمه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة، في 23 مارس الجاري بالرياض.
هيئة الرقابة الإدارية
وتم توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادن في 21 ديسمبر لعام 2010 من قبل 19 دولة عربية، لتكون بذلك أول اتفاقية رسمية تضم الدول العربية، بهدف الدفع بالتعاون المشترك بين الدول الأطراف، لتفعيل وتعزيز آليات منع ومكافحة الفساد والكشف عنه بكافة صوره وأشكاله، واسترداد الموجودات، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، كما تعمل الاتفاقية على إشراك المجتمع المدني، في مساعي منع ومكافحة الفساد، من خلال التوعية بتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمعات.
مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرياض
وتحتكم الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى عدة مصادر، إذ تتخذ من قيم وأخلاقيات الأديان السماوية مرجعية لها، وتستند على عدد من المواثيق والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية، منها ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تتكون الاتفاقية من 35 مادة، مقسمة إلى 6 مواد إجرائية، و29 مادة موضوعية، وأبرزها مجالات التجريم، تدابير الوقاية والمكافحة، حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المساعدة القانونية المتبادلة، استرداد الممتلكات.
